جريدة الحقيقة الإلكترونية
اعترض مقرر اللجنة الصحية سعدون حماد على التعديلات التي وضعتها اللجنة المالية على قانون العمالة المنزلية، مؤكدا «ان الاقتراح بقانون أقر في اللجنة الصحية، وليس من حق «المالية» التعديل عليه، واضاف حماد: «كان من المفترض ان تنظر اللجنة في اقتراح شركات العمالة فقط، خصوصا ان ما قامت به اللجنة ليس من اختصاصها ومخالف للائحة.
وقال حماد: «ان اي تعديل أضيف من قبل اللجنة المالية على قانون العمالة المنزلية لن نقبل به، وسجلت اعتراضا عليه أمس عندما حضرت اجتماع «المالية» وسأعترض عليه عند مناقشة الاقتراح في قاعة المجلس».
وأوضح حماد: اننا قدمنا اقتراحاً متكاملاً للعمالة المنزلية وضع في اعتباره ان هناك 400 عائلة كويتية تمتلك مكاتب خاصة بالخدم، ومن غير المعقول ان العوائل الكويتية يضحى فيها من أجل شركة خاصة تعود ملكيتها إلى شخص واحد.
وأكد حماد: ان هناك تناقضاً حكومياً واضحاً، فمع ان جميع الاطراف الحكومية رفضت اقتراح شركات العمالة في اجتماعات «الصحية»، الا انها عادت ووافقت عليه، مما يعني ان هناك تناقضاً واضحاً في رأي الحكومة، وانها لم تقدم رؤيتها وفق دراسة معينة.
