جريدة الحقيقة الإلكترونية
أحالت الحكومة إلى مجلس الأمة المشروع بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي. ونص المشروع على ان يعتبر وكيل وزارة الخارجية بدرجة سفير، ويسمى نائب وزير الخارجية، وينوب عنه في حالة غيابه من يكلفه وزير الخارجية بقرار منه، على ان لا تقل درجته عن وزير مفوض.
واضاف «ويتولى شؤون الإدارات مساعدو وزير الخارجية من درجة وزير مفوض فما فوق يتم تعيينهم بقرار من وزير الخارجية، ويجوز ان يتولى هذا المنصب بالإنابة موظفون من درجة مستشار، ويكون لمساعدي وزير الخارجية نواب يتم تعيينهم بقرار من وزير الخارجية، ويشترط لتولي هذه الوظيفة الا تقل درجة المعين بها عن درجة مستشار».
وقضى بانه يستثنى من أحكام هذه المادة الإدارات المعنية بشؤون الإنشاءات ونظم المعلومات والسجل العام ومن في حكمها من الإدارات الأخرى ذات الطابع الفني، التي يجوز لوزير الخارجية تعيين مديريها من شاغلي الوظائف العامة وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
ونص المشروع على ان توزع وظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي على البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج وعلى إدارات الوزارة بقرار من وزير الخارجية بعد موافقة مجلس شؤون السلكين.
واجاز مشروع اسناد رعاية المصالح الكويتية في دولة او اكثر إلى البعثة التمثيلية لدولة اخرى، ولوزارة الخارجية تكليف البعثة الدبلوماسية برعاية مصالح دولة اخرى بناء على طلب تلك الدولة.
واضاف المشروع مع مراعاة ما ورد في المادة 16 يكون تعيين المتقدمين لوظيفة ملحق دبلوماسي على النحو التالي:
ان يجتاز المتقدم اختبارين، احدهما تحريري وآخر شفوي، ويحدد تاريخ الاختبار التحريري، ومكانه ونسبة النجاح فيه والشروط والتخصصات المطلوبة في اعلان ينشر في الجريدة الرسمية، وتشكل لجنة تشرف على الامتحان بقرار من وزير الخارجية.
يكون ترتيب الناجحين في امتحان المسابقة وفقاً للدرجة الحاصل عليها المتقدم في الاختبارين، واذا تساوى اثنان او اكثر في الدرجة تكون الاولوية للاقدم في التخرج فالاكبر سناً.
دورة تدريبية
يلحق من يتم اختياره في دورة تدريبية بالمعهد الدبلوماسي لمدة 12 شهراً، ويمنح مكافأة شهرية خلال مدة الدورة تحدد بقرار من وزير الخارجية.
يرشح من يتجاز الدورة بنجاح للعمل في وظيفة ملحق دبلوماسي.
يصدر قرار وزاري بالتعيين، بعد موافقة مجلس السلكين ويعتبر مثبتاً في وظيفة ملحق دبلوماسي من تاريخ القرار.
وقضى بأن يكون التعيين في وظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي للدرجات التي تلي درجة ملحق دبلوماسي بطريق الترقية من الوظيفة التي يشغلها عضو السلكين الى الوظيفة التي تليها مباشرة حسب الجدول المرفق في هذا القانون، والذي يحدد فيه المدة اللازمة كحد ادنى للبقاء في الوظيفة.
وأجاز المشروع نقل الموظفين المعينين بكادر الوظائف المدنية العامة بوزارة الخارجية الى وظائف السلك الدبلوماسي والقنصلي بدرجة ملحق دبلوماسي او قنصلي، وذلك وفقاً للشروط التي يصدر بها قرار من وزير الخارجية، بناء على اقتراح مجلس السلكين. واستثناء من الاحكام المتقدم بيانها، يجوز بمرسوم وبعد موافقة مجلس الوزراء تعيين سفراء ووزراء مفوضين من غير اعضاء السلكين، بناء على عرض وزير الخارجية.
ترقية الدبلوماسيين
وقرر المشروع انه يجوز للترقية بين اعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي الى الدرجة التالية لدرجة كل منهم مباشرة بشرط ان يكون العضو قد امضى المدة المقررة على ان يرتب المرقون طبقاً لاقدمياتهم في درجتهم السابقة، وتعرض كشوف الترقيات على مجلس السلكين من درجة ملحق دبلوماسي حتى درجة مستشار للموافقة عليها واعتمادها من وزير الخارجية.
ونصّ المشروع على أن تكون الإجازة الدورية لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي والإداريين العاملين بالبعثات التمثيلية بالخارج لمدة 40 يوماً في السنة، تزاد لمدة 50 يوماً لمن أمضى في خدمة الدولة مدة لا تقل عن 15 سنة، ولا تدخل أيام العطل الأسبوعية والعطل الرسمية التي تتخلل الإجازة الدورية المستحقة في حساب مدة هذه الإجازة.
وقضى بأن يصرف راتب الإجازة الدورية المستحقة عند القيام بها، على أن يمنح أعضاء السلكين والإداريون الذين يعملون في الدول صعبة المعيشة مدة 15 يوماً، إجازة براتب كامل، إضافة إلى مدة الإجازة الدورية السنوية.
ونصّ القانون على أنه: يحظر على أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي الإفضاء بأي معلومات عن العمل، ويظل هذا الالتزام بالحظر قائماً حتى بعد انتهاء الخدمة، ونشر أو تبني أي أفكار أو آراء تتعارض مع السياسة العامة للدولة.
