جريدة الحقيقة الإلكترونية
قضية ورأي / إخلاء مسؤولية ‘الداخلية’
عادل إبراهيم الإبراهيم
طيلة أربعة أشهر تقريبا منذ بداية الحملة الإعلامية للتوعية بقانون جمع السلاح والدعوة الأمنية لتسليم السلاح والذخائر والمفرقعات غير المرخصة خلال الفترة القانونية ودون أي مساءلة قانونية والشغل الشاغل لنا عندما يرن الهاتف النقال إلا الاطلاع على الرسائل النصية التي لم تنقطع وبشكل شبه يومي وأكثر من مرة بشكل شبه يومي بما تحمله من نصائح أمنية وإحساس بمصلحة المواطن بعدم الوقوع تحت طائلة القانون عند التطبيق الفعلي للقانون.
ولم تقصر الآلة الإعلامية الأمنية المتمثلة في الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام الأم الأمني تحت إشراف مديرها العام الأخ العزيز العميد عادل الحشاش بالقيام بدورها التوعوي على أكمل وجه ومحاولاتها الجادة للوصول إلى كل شرائح المجتمع عبر مختلف وسائل الإعلام توعي بمخاطر السلاح وحيازته دون ترخيص وتحذر من عدم تسليمه وتتوعد بتطبيق القانون دون هوادة بالقيام بإجراءات التفتيش عند التطبيق الفعلي للقانون وكان ختام فعاليات حملتها الإعلامية الأمنية وفي توقيت مناسب ومدروس لقاء معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد وبحضور القيادات الأمنية مع نخبة من فعاليات المجتمع الإعلامية والتربوية والأكاديمية والأمنية والقانونية في إطار الشراكة المجتمعية التي تعتبر رافدا مهما لتعزيز الثقة والتعاون بين الشرطة والمجتمع وما تم استعراضه من إحصائية السلاح الذي تم تسليمه صحيح أن كمية السلاح المسلمة وفقا للإحصائيات الرسمية متواضعة ولكنها تحمل اكثر من مضمون أولها لعل السلاح الموجود قليل لهذه الدرجة وبالتالي تكون هذه الإحصائية أقرب إلى الواقع والانطباع الآخر هو عدم تجاوب المواطنين مع الحملة الإعلامية الأمنية لأسباب هم ادرى بها وعليهم تحمل النتائج اللاحقة بعدم تسليم السلاح غير المرخص وهذا لا يقلل أبدا من جدية التوعية الأمنية.
وفي هذا الإطار يجب ألا ننسى الدور الرائد الذي قامت به وسائل الإعلام المختلفة وخاصة الصحافة وما فيها من تغطية إعلامية مميزة ومقالات الكتاب فيما يتعلق بالتركيز على جمع السلاح وحث المواطنين على تسليم السلاح المرخص.
نعم أيام قليلة تفصلنا عن انتهاء المهلة القانونية بتسليم السلاح طواعية دون مساءلة قانونية بعدها وكل منا وخاصة أولياء الأمور وأرباب الأسر يتحملون المسؤولية الكاملة وإخلاء مسؤولية وزارة الداخلية التي لم تقصر أبدا في حملتها الإعلامية، وقتها ويوم لا ينفع الندم عندما يتم القاء القبض على من يحوز سلاحا غير مرخص بحيث يتحمل تبعات نتائج صده بعدم التجاوب مع الحملة الأمنية التوعوية الناجحة بكل اقتدار وشرح قانون جمع السلاح وما تتضمنه مواده من عقوبات مغلظة كل منا في غنى عنها، لشيء لا يستحق ان ندفع الثمن السجن والغرامة وتهدم بيوت وخاصة عندما يكون الشخص لديه أبناء أو حرقة قلب الوالدين فهل يتعظ كل من يحمل سلاحا غير مرخص؟
