جريدة الحقيقة الإلكترونية
أمهلت لجنة شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة البرلمانية الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة اسبوعا بناء على طلبها لتقديم تصورها بشأن التعديلات التي نظرتها اللجنة في اجتماعها اليوم على القانون رقم 8 لسنة 2010 والخاص بالهيئة.
وقال رئيس اللجنة النائب ماضي الهاجري للصحافيين عقب اجتماع اللجنة ان التعديلات على المادة 29 من القانون الذي ينص على ان يصرف مخصص شهري لذوي الاعاقة حتى سن 18 ويستمر صرفه اذا استمر المعاق بالدراسة الجامعية حتى سن 26 سنة اوصت برفع السن حتى 30 سنة دون تحديد نوع الشهادة ولسن ال40 للشهادات العليا.
واشار الهاجري الى ان التعديل على المادة 42 من القانون بشأن المكلفين برعاية معاق يتعلق باستحقاقهم راتبا تقاعديا يعادل 100 بالمئة من الراتب الشامل وذلك حتى لا تخصم البدلات الممنوحة لهم على ان يكون الحد الاقصى بحسب الاتفاق السابق مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية نحو 2750 دينارا.
وفي شأن رفع مخصصات المعاقين اكد الهاجري ان لدى الهيئة توجها مشددا لذلك مشيرا الى ان الهيئة بحسب لائحتها الداخلية تراجع الوضع العام للمصروفات كل ثلاث سنوات.
ومن جانبه قال مقرر اللجنة النائب الدكتور محمد الحويلة في تصريح مماثل ان اللجنة ناقشت اربعة تعديلات على قانون ذوي الاحتياجات الخاصة طالت المواد 29 و40 و41 و42 من القانون 8/2010 ويتعلق احداها بصرف راتب شامل لمن يرعى معاقا وآخر باضافة مادة 40 مكررا تنص على ان ‘يستحق الموظف ممن يرعى ولدا أو زوجا أو احد الوالدين معاقا اعاقة شديدة حق التقاعد المباشر’.
وأوضح الحويلة ان لدى اللجنة أكثر من تصور لمعالجة أي قصور موجود بهذا القانون حيث تمت الموافقة على طلب الهيئة بامهالها اسبوعا لتقديم تصورها في التعديلات التي نظرتها اللجنة خلال الاجتماع مشيرا الى ان لدى اللجنة العديد من التعديلات الاخرى المقدمة على هذا القانون ومن ضمنها المواد 7 و17 و18 اضافة الى اقتراحات برغبة تحرص اللجنة على انجازها بأسرع وقت.
وبين ان اللجنة ناقشت كذلك عدم التزام بعض الجهات الحكومية بنسبة ال4 في المئة التي حددها القانون للمعاقين في تعييناتها كما ناقشت موضوع شريحة ابناء الكويتيات غير الكويتيين من المعاقين وطلبت الهيئة مهلة اسبوع لتقديم رأيها مشددا على حرص اللجنة على منح ابناء هذه الشريحة حقوقها.
ولفت الى ان اللجنة ناقشت في باب ما يستجد من اعمال مشكلة شريحة المعاقين الذين لم يحصلوا على مستحقاتهم لسنوات مالية سابقة مؤكدا انه ‘حق أصيل لهم حيث طلبنا من الهيئة الحضور ومعها الكشوف المتعلقة بهذا الموضوع ولم تقف اللجنة عند ذلك بل قررت توجيه الدعوة الى وزير المالية او من يمثله لحضور اجتماع اللجنة للوقوف على اجراءات حل مشكلة هذه الشريحة’.
واوضح ان ‘عدد الحالات المستحقة للاثر الرجعي من هذه الشريحة يبلغ نحو 2000 حالة حيث اعدت الهيئة كشوفات لهذه الحالات بعد تنقيحها وستنظرها الى جانب الكثير من الموضوعات في الاجتماع المقبل’.
