جريدة الحقيقة الإلكترونية
وجه النائب أسامة الزيد سؤالا إلى وزير الصحة د.أحمد العوضي جاء كالتالي: تعتمد جودة تقديم الخدمات الطبية وتطوير المنظومة الصحية بشكل أساسي على الكوادر العاملة في القطاع الصحي، وكون القطاع الصحي يعد من القطاعات التي تتداخل فيها العديد من التخصصات العملية والتي إن جرى استثمار رأس المال البشري فيها بالشكل الصحيح فإنه من المفترض أن ينعكس هذا الاستثمار في تطوير القطاع الصحي بشكل يضاهي القطاعات الصحية في الدول المتقدمة والتي تعتمد على نتائج دراسات الأبحاث العملية التي يجريها العاملون فيها سواء من أطباء أو باحثين علميين حاصلين على درجات عملية عالية.
وحيث إن وزارة الصحة في الكويت ترسل موظفيها الحاصلين على درجة البكالوريوس لمختلف الجامعات المعتمدة من التعليم العالي من أجل الحصول على درجة الماجستير أو الدكتوراه، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 ـ عدد موظفي وزارة الصحة ـ باستثناء الأطباء والتخصصات الإدارية والهندسية ـ المبتعثين خلال السنوات العشر الماضية لاستكمال الدراسات العليا للحصول على درجة الماجستير أو درجة الدكتوراه أو كليهما.
2 ـ عدد الموظفين المبتعثين ـ باستثناء الأطباء والتخصصات الإدارية والهندسية ـ الذين حصلوا على درجة الماجستير فقط والذين حصلوا على الماجستير والدكتوراه عن طريق بعثات وزارة الصحة خلال العشر سنوات الماضية.
3 ـ عدد الموظفين المتعثرين في الابتعاث ـ باستثناء الأطباء والتخصصات الإدارية والهندسية ـ والذين لم يحصلوا على المؤهل الذي ابتعثوا من أجله، مع بيان نوع المؤهل «درجة الماجستير أو الدكتوراه».
4 ـ اسم بلد الإيفاد وعدد الموظفين الذين حصلوا على المؤهل العلمي منه سواء الماجستير أو الدكتوراه كل على حدة.
5 ـ التكلفة المالية الإجمالية لبعثات موظفي وزارة الصحة ـ باستثناء الأطباء والتخصصات الإدارية والهندسية ـ خلال العشر السنوات الماضية.
6 ـ عدد الموظفين الذين تقدموا باستقالاتهم ـ باستثناء الأطباء والتخصصات الإدارية والهندسية ـ من وزارة الصحة خلال العشر سنوات الماضية والذين سبق ابتعاثهم عن طريق الوزارة للحصول على درجة الماجستير أو الدكتوراه.
7 ـ عدد الموظفين الذين جرى ندبهم أو إعارتهم أو الاستعانة بخدماتهم لجهات حكومية أخرى ـ باستثناء الأطباء والتخصصات الإدارية والهندسية ـ وذلك بعد حصولهم على المؤهل العلمي الذي ابتعثوا إليه، مع بيان اسم تلك الجهة المنتدبين أو المعارين إليها وكذلك بيان الدرجة العلمية للموظف.
8 ـ عدد الموظفين الحاصلين على درجة الماجستير أو الدكتوراه في التخصصات العلمية التالية ـ باستثناء الأطباء: علوم السرطان ـ وعلم الوراثة ـ وعلم الأحياء الدقيقة ـ وعلم البيولوجيا الجزيئية ـ علم الكيمياء الحيوية ـ وعلوم التمريض ـ والعلاج الطبيعي ـ العلاج المهني ـ وعلوم الأشعة، مع بيان العدد لكل درجة علمية على حدة.
9 ـ عدد الموظفين الذين حصلوا على درجة الدكتوراه والذين ابتعثتهم وزارة الصحة خلال العشر السنوات الماضية في التخصصات المذكور أعلاه، ونشرت أبحاث علمية لهم أو يعدون حاليا أبحاثا عملية لدى وزارة الصحة خلال العشر السنوات الماضية ـ باستثناء الأطباء.
10 ـ هل تكلف أو تطلب وزارة الصحة من الموظفين الحاصلين على درجة الدكتوراه ـ باستثناء الأطباء ـ الذين تم ابتعاثهم من قبلها عمل دراسات أو القيام بمشاريع بحثية عملية أم أنها تكتفي فقط بعودتهم لمقر عملهم السابق وممارستهم الأعمال التي كانوا يقومون بها قبل ابتعاثهم؟
كما وجه سؤالا إلى نائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير الدولة لشؤون الاستثمار د.سعد البراك جاء كما يلي:
الاستفسار بشأن قطاع أملاك الدولة، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 ـ كم يبلغ عدد المشاريع المبرمة وفق المرسوم بالقانون 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة؟
2 ـ عدد المشاريع التي انتهت عقودها وفق المرسوم بالقانون 105 لسنة 1980 المشار إليه، وما إجراءات وزارة المالية بعد انتهاء العقد؟
3 ـ ما المشاريع الخاضعة للقرار الوزاري رقم 98 لسنة 2022 بشأن التجديد المشاريع التي انتهت عقودها، وهل جدد لأي مشاريع؟ مع تزويدي بكشف يتضمن بيانات تلك المشاريع.
4 ـ جميع الكشوف الخاصة بالمستفيدين من بسطات سوق الجمعة منذ بداية استلام وزارة المالية للمشروع.
5 ـ ما الآلية المتبعة في قرعة سوق الجمعة، ما الشروط المنظمة لها؟
6 ـ ما الأسباب التي دعت إلى إلغاء برنامج القرعة الخاصة ببسطات سوق الجمعة؟ مع تزويدي بموافقات الجهات الرقابية بهذا الشأن في حال وجودها.
7 ـ ما المشاريع الخاضعة للقانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وما السند القانوني لخضوعها؟
8 ـ ما الاشتراطات التي يجب توافرها في مشاريع أملاك الدولة المنتهية عقودها لكي تطرح وفق نظام الشراكة حسب القانون رقم 116 لسنة 2014؟
9 ـ عدد المشاريع التي أبرمت وفق قانون الشراكة رقم 116 لسنة 2014 وهل هناك أي مشاريع متعثرة أو مشاريع عاجزة عن سداد القيمة الإيجارية؟
10 ـ هل تم تسليم الوزارة أو الطلب منها تسلّم مشاريع أبرمت وفق القانون رقم 116 لسنة 2014 وذلك لعدم قدرة المستثمر المستغل للمشروع على دفع القيمة الإيجارية، وما أسباب تعثره؟
11 ـ كشف بالمشاريع التي لم تلتزم بالدراسة الفنية الخاصة بالمشاريع المبرمة وفق القانون رقم 116 لسنة 2014، وما الإجراءات المتبعة من الوزارة بهذا الشأن؟
12 ـ صورة ضوئية من جميع محاضر اجتماعات اللجنة العليا واللجنة المتفرعة عن اللجنة العليا منذ 2020 حتى تاريخ ورود السؤال.
13 ـ كشف بجميع الشكاوى المقدمة من الموظفين على مسؤولين في إدارة أملاك الدولة الخاصة بالإضرار بالمال العام منذ 2019 حتى تاريخ ورود السؤال.
14 ـ صورة ضوئية من جميع الفتاوى الصادرة من إدارة الفتوى والتشريع بشأن مدى خضوع مشاريع أملاك الدولة الخاصة للقانون رقم 116 لسنة 2014.
