جريدة الحقيقة الإلكترونية
«لا يزال مشروع تطوير طريق الفحيحيل السريع معروضاً على المجلس البلدي باعتباره قيد الدارسة».. هذا ما أكدته عضوات المجلس البلدي المهندسات علياء الفارسي وشريفة الشلفان وفرح الرومي واللاتي أوضحن أن المشروع لم يبت فيه حتى الآن، وأنه من خلال العرض الذي تم تقديمه ضمن اجتماع إحدى لجان المجلس تبين وجود تقارب واضح بين مشروعي تطوير الفحيحيل والدائري الرابع الذي تم رفضه سابقاً من قبل المجلس، لاسيما أنه من المفترض في مثل هذه المشاريع أن يتم وضع حلول مناسبة للازدحام المروري.
وبينت عضوات البلدي في بيان مشترك خصصن «الراي» به، أن «عرض المشروع تم من دون إرفاق أي أرقام دقيقة للنمو السكاني المتوقع أو استعمالات الأراضي المحيطة بالمشروع المستقبلية، ودون الأخذ بالاعتبار أي حساب يذكر لمنظومة النقل، لاسيما النقل العام والجماعي، كما تبين اللجوء إلى المبالغة في تصميم المشروع مما أدى إلى وضع مدد زمنية طويلة للإنجاز، وكلفة مبالغ فيها، فضلاً عن عدم الالتفات إلى أي من الملاحظات السابقة على مشروع تطوير الدائري الرابع».
وأضفن أن «الملاحظات التي أوردناها على مشاريع تطوير الطرق تهدف إلى أن يتم إنجاز تلك المشاريع وفق التشريعات والدراسات المعتمدة من قبل الدولة المتعلقة بمنظومة النقل، والتي تركز على ضرورة تطوير منظومة متكاملة للنقل تشمل النقل العام والجماعي ووسائط النقل المتعددة».
وأكدن أن «المشاريع المطروحة تظهر غيابا تاما لأي تصور واضح لمنظومة متكاملة للنقل خصوصاً النقل العام والجماعي، ودورها في تخفيف الضغط على شبكة الطرق والتقليل من الازدحام المرور، كما أن التوجه في الوقت الحالي يجب أن يتركز على تعزيز منظومة النقل، وتحديداً النقل العام باعتبارها الحل الأمثل لمعالجة الازدحام المروري، وذلك كمرحلة أولى، لأن العمل وفق هذه المنظومة سيكون أقل كلفة، وأكثر مرونة وتأثيراً، وأسرع من حيث التنفيذ، فضلاً عن كونه أحد أسس التقدم والتطور في الدول المتقدمة».
وأشار عضوات المجلس البلدي إلى «أن اتخاذ القرارات التي تخص المشاريع المستقبلية المتعلقة بتطوير الطرق الرئيسية في البلاد يأتي حرصاً على الالتزام بمبدأ الشفافية، وإيماناً بحق الجميع في معرفة الأسباب التي تقودنا إليها، مؤكدات أنهن ينطلقن من ذلك كله تطبيقا لما أقسمن عليه بـ«ضرورة المحافظة على المال العام، وحرصاً على إيفائه في كل المشاريع التي تعرض عليهن، وهي المشاريع التي تسهم في رفع مستوى جودة الحياة في الدولة وتكون مستندة إلى معايير وأسس فنية سليمة وأرقام وإحصائيات دقيقة».
