جريدة الحقيقة الإلكترونية
أنجزت لجنة الداخلية والدفاع أمس، مشروع قانون كاميرات المراقبة، والمقترح بقانون بشأن زيادة إجازات العسكريين في الشرطة المسموح بيعها وقت التقاعد.
وأعلن رئيس اللجنة عبدالله المعيوف أنه تم رفع القانونية لادراجهما على جدول اعمال الجلسة المقبلة.
واوضح المعيوف أن كاميرات المراقبة ستكون منتشرة على مختلف الأماكن العامة، لكن محظور وجودها بغرف النوم والملابس والاندية الصحية النسائية والأماكن الخصوصية والسكنية، مؤكدا ان القانون ضامن وحام للخصوصية ولا ينتهكها.
واعتبر مبادرة وزارة الداخلية بهذا القانون تحركا إيجابيا ومسؤولا، فالقانون مهم ويعزز الامن، ويجعلك كفرد تمارس عملك اليومي من دون قلق وخوف، لكون القانون عامل ردع لكل من يحاول زعزعة أمن البلد وارتكاب الجرائم، مطمئنا بالقول انها سياسة أمنية موجودة في أعتى الديموقراطيات وفي أكبر دول العالم، وهي لا تحد من الحريات العامة بل تحميها.
وبيّن المعيوف ان قانون إجازات الشرطة ينص على إمكانية احتفاظ العسكري، الذي عمره خمسين سنة، برصيد إجازات 225 يوما، وبيعها عند التقاعد، في حين يحتفظ الأقل من خمسين سنة برصيد إجازات 200 يوم.
وأضاف «ان للضباط في عمر خمسين سنة الاحتفاظ برصيد إجازات 300 يوم، اما الاقل من خمسين سنة فبوسعهم الاحتفاظ بـ 225 يوماً.
من جانب آخر، قال المعيوف، بصفته رئيس لجنة الشباب والرياضة: ان اللجنة ناقشت باجتماع الامس موضوع تفكيك هيئة الشباب والرياضة، من خلال مناقشة مشروعي قانون «الهيئة العامة الشباب» و«الهيئة العامة للرياضة»، لتكون هيئتين منفصلتين.
واوضح ان دوافع الحكومة من وراء ذلك هو الاهتمام الأكبر بالشباب، ودعمهم ومنحهم فرصاً أوسع في مختلف المجالات، ترجمة لتوجيهات سمو الامير الراعية والداعمة للشباب.
واضاف: نحن بحاجة الى استضافة وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود وفريقه المختص، لمناقشة التفاصيل المتعلقة بالمشروعين، وتم توجيه الدعوة لاجتماع مقبل.
