جريدة الحقيقة الإلكترونية
رفض القضاء البريطاني التظلم الذي تقدم به الرئيس السابق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فهد الرجعان على قرار الحجز على حساباته الخاصة في البنوك البريطانية.
والنيابة العامة تتابع ملف هذه القضية وباطلاع مستمر على جميع الإجراءات التي تتم فيها، لافتة في الوقت نفسه إلى انه من الممكن أن يتقدم الرجعان بتظلم آخر، حيث ان القضاء البريطاني يختلف في طريقة السماح بتقديم أكثر من تظلم.
وبحسب القبس فإن النيابة العامة والفتوى والتشريع يسيرون وفق ثلاث خطوات في ملف هذه القضية، الأولى: متابعة قرار الحجز على اموال الرجعان في البنوك البريطانية بشكل نهائي، الثانية: استرداد هذه المبالغ وإيداعها في خزانة الدولة، الثالثة: طلب ضبط الرجعان وتسليمه للكويت لمحاكمته في حال لم يبادر ويعود للبلاد تنفيذا لقرار الضبط والإحضار الصادر بحقه.
