جريدة الحقيقة الإلكترونية
اجتمعت لجنة الميزانيات والحساب الختامي أمس لمناقشة ميزانيتي الهيئة العامة لمكافحة الفساد والهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما عن السنة المالية 2015-2016، وتبين للجنة من خلال المناقشة ما يلي:
أولا: الهيئة العامة لمكافحة الفساد
قدرت مصروفات الهيئة للسنة المالية 2015-2016 بـ11.200.000 دينار، بزيادة قدرها 17 في المئة عن المصروفات المقدرة للسنة المالية 2014-2015، كما ان الايرادات المقدرة للهيئة زادت بنسبة 14 في المئة عما هو مقدر في السنة المالية السابقة لتبلغ 8.000 دينار.
وفي بداية الاجتماع استمعت اللجنة إلى رد الهيئة بشأن اللجنة القضائية المشكلة لتقييم ودراسة إجراءات التعيين في الهيئة العامة لمكافحة الفساد.
كما استمعت اللجنة الى آلية القبول لدى الهيئة، حيث تبين لها ان ‘المقابلة الشخصية’، وهي إحدى مراحل القبول، تستحوذ على 50 في المئة من اجمالي معايير القبول، في حين ان الـ50 في المئة المتبقية تتجه الى العناصر الموضوعية لدى المتقدم، كالشهادة الاكاديمية والدورات العلمية والعملية والخبرات والاختبار التحريري.
معايير القبول
وطلبت اللجنة ان يعاد النظر في مسألة توزيع نسب معايير القبول وخاصة للمقابلة الشخصية، حيث إنه كلما قلت نسبة المقابلة الشخصية الى بقية العناصر قلت معها الشخصانية في مسألة قبول المتقدمين، ما يساعد في إنهاء مسألة اللغط التي قد تثار في القبول، خاصة في الجهات الجاذبة كمؤسسة البترول وشركاتها التابعة، حيث إن المقابلة الشخصية لا تشكل سوى 10 في المئة من معايير القبول وهو المعمول به ايضا في مجلس الامة.
اما في ما يخص الميزانية فقد ابدت الهيئة اعتراضها على تقديرات وزارة المالية، وانها لم تلتزم بقرار مجلس الوزراء برفع الأمر اليه في حال وجود اختلاف في تقديرات الميزانية بينها وبين وزارة المالية، الا ان وزارة المالية اكدت انها لم تتجاوز هذا القرار، حيث انها ارسلت الى مجلس الوزراء كتابا تبين فيه تقديرات الهيئة البالغة 22 مليون دينار وتقديرات وزارة المالية البالغة 11 مليونا، وقد احال مجلس الوزراء مشروع ميزانية الهيئة الى مجلس الامة وفق تقديرات وزارة المالية، الامر الذي يخرج عن نطاق مسؤولية وزارة المالية.
واكدت اللجنة انها تتلمس أهمية دور الهيئة وأهدافها وطموحها في مكافحة الفساد، لكن ميزانيتها يجب ان تكون ضمن القواعد العامة للميزانية، وهو لا يتعارض بأي شكل من الاشكال مع مناقشة ميزانية الهيئة ورقابتها واستقلاليتها.
وفي ما يلي أبرز ملامح ميزانية الهيئة:
1- إدراج اعتمادات مالية لعدد 100 وظيفة جديدة للكويتيين للسنة المالية الجديدة.
2- إدراج اعتماد لبند ‘ابحاث ودراسات واستشارات’ بمبلغ 450.000 دينار.
3- إدراج الاعتمادات اللازمة لاحتياج الهيئة ذي الطابع السري وفق ما تتطلبه المصلحة العامة.
4- إدراج الاعتمادات اللازمة لاستئجار مبان لاستخدام الهيئة كمخازن وسكن المبلغين.
5- تخصيص مبلغ 495.000 دينار لبند أجهزة.
6- إدراج مبلغ 600.000 دينار مخصصة لتنفيذ أعمال تأهيل مبنى الهيئة في الشامية.
أما في ما يخص اللائحة التنفيذية للهيئة، فقد نشرت بتاريخ 29 مارس 2015 في الجريدة الرسمية وأن الهيئة مستعدة لتلقي بلاغات الفساد، إما من خلال الموقع الإلكتروني لها، أو من خلال تقديم البلاغ لدى الهيئة مباشرة.
ثانيا- الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومها
قدرت مصروفات الهيئة للسنة المالية 2015-2016 بـ3.246.000 دينار، ومن خلال الاجتماع تبين للجنة أنه بعد مرور 3 سنوات على إنشاء الهيئة لم تقم بالإجراءات اللازمة لتحقيق أهدافها الواردة في قانون إنشائها والبالغة 14 اختصاصا، ولم تطبع أي مصحف شريف حتى الآن، رغم أنها معنية بذلك، كما أن ميزانية الهيئة تشهد وفورات كبيرة في جميع أبواب الميزانية، إلا في أربعة بنود وهي ‘الرواتب، المكافأة، المؤتمرات، مهمات رسمية بالخارج’، حيث وصل الصرف فيها ما يقارب 100 في المئة من الاعتماد المدرج، وفق آخر حساب ختامي، بل وصلت الحال إلى أن تقوم الهيئة بمناقلة الوفر في بند الوظائف العامة الى بند المكافأة، نتيجة لعدم استغلالها لوظائفها الشاغرة في مسألة التعيين، حتى زاد بند المكافأة على بند الوظائف بنسبة 330 في المئة.
كما أن الهيئة شكلت لجنة لدراسة احتياجات الميزانية، وعقدت 15 اجتماعا من دون أن تبلغ وزارة المالية بهذه الاجتماعات، علما بأن اسماء موظفي وزارة المالية مدرجة في محاضر اجتماعات اللجنة، وهم لم يدعوا اليها.
3 مشاريع
أما في ما يخص مشروع ميزانية السنة المالية 2015 /2016، فقد افادت وزارة المالية بأنها تلقت 3 مشاريع قوانين لمزانية الهيئة من وزير العدل ومن مدير الهيئة ومن نائب مدير الهيئة، وهو ما يبين وجود تخبط إداري لديها وعدم التنسيق بينهم، وهو ما اضطر الوزارة لاعتماد مشروع قانون ميزانية الهيئة المقدم من قبل وزير العدل باعتباره الأعلى في التقديرات.
وأبرز هذه الاعتراضات
اعتماد مبلغ 1.198.000 دينار لبند ‘الوظائف العامة والعلاوات والبدلات’ لعدد 120 درجة وظيفية، علما بأن هناك 45 درجة وظيفية لا يتم شغلها منذ إنشاء الهيئة.
وقد اعترضت الهيئة بأن التقدير لهذا البند غير صحيح وينشأ عنه خلل في مدفوعات الرواتب، في حين تبين للجنة من خلال النقاش أن وزارة المالية راعت معدلات الصرف الفعلي لبند الرواتب مع زيادة البند بنسبة 3 في المئة، لأنه يتناسب مع النمو السنوي في رواتب موظفي الهيئة من ترقيات وعلاوات دورية، كما استقر رأي كل من اللجنة ووزارة المالية على وجود خلل لدى الهيئة في تسكين بعض الدرجات الوظيفية لديها، وصرف علاوات من دون وجه حق لبعض الموظفين، وهو ما تسبب في وجود خلل في نظام مدفوعات الرواتب الذي تعانيه الهيئة، مع وجود ادلة لدى اللجنة من ديوان الخدمة المدنية من مراقبي شؤون التوظف بهذا الشأن.
ملاحظة اللجنة على الهيئة من خلال تقييمها بمدى التزامها بقانون إنشائها
ورغم أن قانون الهيئة يعد خدميا ومواردها تتكون من ‘ميزانية الدولة- التبرعات- الهبات- العطايا- الوصايا- ريع الأموال الموقوفة التي يجب أن تديرها الأمانة العامة للأوقاف’، فإنه يوجد لدى الهيئة قسم معني بالوقف والاستثمار، حيث إن الهيئة ووفقا لقانون إنشائها معنية باحتياجات المسلمين داخل الكويت وخارجها من الإصدارات الإسلامية بالمجان، وإن مصادرها المالية لا تحتاج لأن تستثمر، وهذا ما يثير تساؤل اللجنة عن مدى تلاؤم النشاط الاستثماري مع قانون إنشاء الهيئة.
… وتحيل شركة خاصة بالأنظمة الآلية إلى «الأموال العامة» للتحقيق
اتخذت لجنة الميزانيات والحساب الختامي، بالاجماع، قرارا يقضي بتحويل ملف إحدى الشركات المعنية بعقود الأنظمة الآلية للمعلومات والميكنة الى لجنة حماية المال العام لدراسته والتحقيق فيه، خاصة ان لهذه الشركة تعاقدات عدة مع بعض الجهات الحكومية، واغلبها يعاني ملاحظات ومخالفات تم تسجيلها من قبل ديوان المحاسبة.
وقال رئيس اللجنة عدنان عبدالصمد، في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة أمس، إن اجمالي تعاقدات هذه الشركة، كملخص عام، مع الجهات الحكومية بلغ 66 عقدا، بقيمة تصل الى 18.751.933 دينارا، وتم تسجيل 106 ملاحظات عليها من قبل ديوان المحاسبة.
وأكد عبدالصمد أهمية مناقشة الحسابات الختامية للجهات الحكومية جنبا الى جنب في مناقشة ميزانياتها، خاصة ان الحسابات الختامية وملاحظات ديوان المحاسبة بشأنها تكشف للجنة مواقع الخلل في الجهات الحكومية، والتي لابد من ايجاد حلول لها، سواء من خلال تعديل بعض التشريعات القائمة، او من خلال اصدار تشريعات جديدة لتصحيح مسار الميزانية العامة للدولة.
