جريدة الحقيقة الإلكترونية
وجه العضو صالح عاشور سؤالا الى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله جاء فيه: نشرت الصحف المحلية نسب العمالة الوطنية حسب النشاط الاقتصادي والمهني، وتبين ان بعض النسب تم تخفيضها فما سبب هذا التخفيض؟
لماذا لم تتم زيادة نسب قطاعات اخرى مثل البنوك والصرافة والبتروكيماويات والمدارس العربية والاجنبية الخاصة؟
من الملاحظ ان نسب قطاعي المستشفيات الخاصة والصيدليات تم تخفيضها من 5% إلى 3%، فما الأسباب؟ ولماذا لم تتم زيادة النسبة؟ علما أن هناك المئات من الأطباء والصيادلة الكويتيين باستطاعتهم العمل في القطاع الخاص وممكن استيعابهم في حالة زيادة النسبة الى أكثر من 5%.
مع زيادة نشاط الفنادق بالكويت وكذلك نشاط الجمعيات التعاونية تبين كذلك ثبات هذه النسبة، فلماذا لم يتم رفعها؟
يرجى تزويدي بالرؤية المستقبلية لتوجهكم حول زيادة النسب لتشجيع الكويتيين على العمل في القطاعات الخاصة المختلفة، كما أرجو تزويدي بأي دراسة في هذا المجال.
