جريدة الحقيقة الإلكترونية
المشاركة في عاصفة الحزم متفق وأحكام الدستور
ردا على إستفسارات وردتنا عن صحة ما يثيره البعض عن مدى دستورية مشاركة الكويت بعمليات ( عاصفة الحزم).
أفيد بأنه وفقا للدستور الكويتي فإن مشاركة الكويت بأية عمليات حربية دفاعية جائز دستوريا ويدخل ضمن صلاحيات السلطة التنفيذية ( الأمير والحكومة) المادة (٦٨) من الدستور، والأعمال الدفاعية تشمل في مفهومها حماية سيادة الدولة أو تأمين القوات المسلحة أو تأمين خطوطها وتموينها أو الدفاع عما تتعرض له أية دولة عربية من تهديد أو مخاطر حربية حفاظا على سلامة الوطن العربي ودوله، كما يقرر الدستور في المادة ١٥٧ منه “السلام هدف الدولة، وسلامة الوطن أمانة في عنق كل مواطن، وهي جزء من سلامة الوطن العربي”
،بل أن ذلك يصبح إلتزاما أكثر إلتصاقا بأحكام الدستور وينبغي النهوض به بتقديم كل مشاركة ودعم في هذه الأعمال الحربية إذا كان يرتبط بإتفاقيات مبرمة مثل ” ميثاق مجلس التعاون الخليجي” أو الإتفاقيات الأخرى، أو ” ميثاق الدفاع العربي المشترك”، ما يحتم على الكويت المسارعة بالوفاء بالتزاماتها القومية والدستورية.
وفي هذا الإطار يتم فهم المقصود بحكم المادة (68) من الدستور والتي تنص على أنه”يعلن الأمير الحرب الدفاعية بمرسوم، أما الحرب الهجومية فمحرمة”
ولا يعني هذا النص بالضرورة أن يسبق المشاركة في الحرب أو البدء بأعمالها،إعلان الحرب وصدور المرسوم إذا أن ظروف الحروب تتحكم فيها عوامل ومستلزمات قد تستدعي الضرورة أو المباغتة أو تأمين سلامة الوطن بمفهومه الواسع أن يتم الشروع فيها أولا، ثم يتراخى الإعلان عنها بالمرسوم اللازم وفقا لتقدير السلطة التنفيذية. علما بأن حالة الحرب هي من حالات الضرورة المؤكدة وفقا لنصوص الدستور( المادة ٨٣) ومذكرته التفسيرية أيضا ما يعطيها هذه الخصوصية،؟مع لزوم صدور ذلك المرسوم ولو بصورة لاحقة.
ولا يحتاج هذا المرسوم لموافقة مجلس الأمة عليه وإنما يبلغ له وفقا لأحكام الدستور دون إنتظار موافقة أو إقرار لم يتطلبه الدستور في هذا الشأن.
وفي ضوء ما سبق فإن مشاركة الكويت في عمليات (عاصفة الحزم متوافق وأحكام الدستور الكويتي ولا صحة لإدعاء من يحاول الإيهام بغير ذلك.
أ.د. محمد عبدالمحسن المقاطع
