تقرير اقتصادي : تعاون برلماني حكومي ايجابي لحل القضية الإسكانية

أكد تقرير أصدره بيت التمويل الكويتي «بيتك» ان القضية الإسكانية شهدت خلال 2014 زخماً واضحاً واهتماما كبيرا على ارفع المستويات، من المتوقع استمراره خلال العام الجاري، مما يمكن معه القول انه تم وضع القضية على الطريق الصحيح للحل، بشكل تتعاون فيه السلطتان، ويتكامل اداء الجهات والهيئات المسؤولة عن هذه القضية الحيوية الملحة، وقد ابدى مجلس الأمة والحكومة اهتمامهما بالشأن العقاري على ضوء تفاقم المشكلة الاسكانية، وشهدت الكويت خلال مارس 2014 عقد مؤتمر اقتصادي عقاري بعنوان «مؤتمر الكويت للإسكان» نوقشت فيه الأبعاد المختلفة للقضية الإسكانية وسبل العلاج، واسفر عن مجموعة من التوصيات تمت مناقشتها مع اتحاد العقاريين والأطراف العقارية المختلفة في نوفمبر 2014، وقد توقعت الحكومة تلبية 12 الف طلب سنوياً من قائمة الانتظار للحصول على سكن مناسب، والتي وصلت إلى نحو 110 آلاف طلب.
وتهدف الدولة إلى إنجاز أكثر من 36 ألف وحدة سكنية حتى عام 2017، بينما تراجع عدد الطلبات السكنية المتراكمة للمرة الأولى إلى نحو 110 آلاف طلب منذ عام 1985 حتى آخر تقرير صادر عن المؤسسة العامة للرعاية السكنية في 9 يوليو 2014، وبلغت الطلبات المقدمة نحو 7792 طلباً منذ بداية عام 2014 حتى يوليو 2014، وكانت الطلبات الإسكانية القائمة قد بلغت 8467 طلباً في عام 2013، الأمر الذي يعني نجاح المؤسسة في تلبية جزء من الطلبات المقدمة إليها، إلا أن الطلبات ما زالت تستدعى المزيد من الجهود والاجراءات لتوفيرها.
وتمكنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية وفق جدول التوزيعات المقترحة لسنة 2015/2014 من توزيع نحو 4491 وحدة سكنية في مدن صباح الأحمد وغرب عبدالله المبارك ومنطقة أبوحليفة والصباحية منذ بداية شهر سبتمبر حتى آخر ديسمبر 2014، بينما تخطط المؤسسة لتوزيع ما يزيد على 12753 وحدة خلال السنة المالية 2015/2014، وتوزيع أكثر من 8000 وحدة سكنية خلال الربع الأول من 2015، وهو مما قد يخفف من حجم الأزمة.
واستمراراً لجهود تنفيذ الخطة الطموحة التي تبنتها المؤسسة العامة للرعاية السكنية في الفترة من 2011 حتى 2014 مثل طرح مشروعات إنشاء البيوت والقسائم والخدمات والمباني والمنشآت العامة، بالتعاون مع بعض الشركات الكبرى في مختلف القطاعات الاقتصادية، وضخ استثمارات جديدة في جسد الاقتصاد الوطني، وما تستلزمه تلك الاستثمارات من مشروعات طرق، وإنشاء الأبنية الخدمية والرئيسية، فقد نجحت المؤسسة في تسليم بعض من هذه المشروعات بالفعل خلال 2014.
كما استكملت المؤسسة العامة للرعاية السكنية خلال الربع الرابع من 2014 تنفيذ بعض المشروعات الأخرى، مثل مشروعات الطرق والخدمات الرئيسية المتنوعة التي كان مخططاً إنشاؤها في مدينة صباح الأحمد، وصلت نسبة الإنجاز الفعلية في بعض منها أكثر من %95 وفقاً لتقرير مشاريع المؤسسة العامة للرعاية السكنية في أكتوبر 2014.
وقد استحدثت المؤسسة مشروعات جديدة مثل مشروع القيروان ومشروعات البنية التحتية وانجاز وصيانة الطرق والمواقف الرئيسية في مشروع التوسعة بمدينة الوفرة ومشروع إنجاز وصيانة المباني العامة بمشروع الوفرة خلال الربع الرابع 2014.
وقد تحسنت قيمة التداولات العقارية على السكن الخاص خلال الربع الرابع من 2014 مع ارتفاع حصتها إلى %45 من إجمالي التداولات العقارية مقارنة بالربع الثالث 2014، الذي ساهمت فيه بنحو %43 من إجمالي التداولات العقارية.
سجّلت قيمة الصفقات العقارية على السكن الخاص نحو 553.4 مليون دينار في الربع الرابع من 2014، مقارنة بقيمتها البالغة نحو 415 مليون دينار خلال الربع الثالث 2014، مرتفعة بشكل ملحوظ بلغ نحو 138.6 مليون دينار، وبأعلى نسبة ارتفاع سُجّلت منذ عامين قدرها %33.
كما ارتفع عدد صفقات السكن الخاص لتسجل نحو 1761 صفقة خلال الربع الرابع من عام 2014 مقارنة بـ1620 صفقة سجّلت في الربع الثالث من عام 2013 بنسبة ارتفاع قدرها %8.7 وبعدد صفقات بلغ 141 صفقة.