تقدم العضو سعود الحريجي بالاقتراح بقانون المرفق بشأن انشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، مشفوعاً بمذكرته الايضاحية، والتي تنص على انشاء هيئة مستقلة تسمى «الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان»، ويشار اليها في هذا القانون بـ«الهيئة» تلحق بمكتب مجلس الأمة، وتؤدي الهيئة مهامها واختصاصاتها باستقلالية مالية وإدارية كاملة، وفقاً لأحكام هذا القانون، ولا يجوز لأي شخص أو جهة التدخل في شؤونها بأي صورة كانت.