“الداخلية” تدعو إلى الالتزام بـ”قانون التجمعات”

وأكّدت الوزارة في بيان صحفي ثقتها الكاملة بوعي المواطنين وحرصهم الأكيد على امن وسلامة واستقرار الوطن وذلك ايمانا منها باحترام الدستور والتزاما باحكام القانون وبما انتهت اليه المحكمة الدستورية من قرارات في شأن الاجتماعات العامة.

وقالت ان المحكمة الدستورية وما انتهت اليه في هذا الشأن “حرصت على ان يكون تنظيم التجمعات والتظاهرات والمواكب محققا لاعتباري الحرية والنظام العام وضامنا لسلامة المواطنين والمقيمين وملتزما بالشروط والضوابط والاجراءات الخاصة بالترخيص باقامة المواكب والتظاهرات والتجمعات والتي تستهدف ضمان حرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور وتأمين مقومات الامن والامان وسلامة المواطنين والمقيمين ومنع اسباب العبث واستغلال اجواء الحرية في المساس بأمن البلاد واستقرارها”.

وكانت المحكمة الدستورية قد قضت في جلستها الاربعاء الماضي برئاسة رئيس المحكمة المستشار يوسف المطاوعة برفض دعوى الطعن بشأن دستورية بعض مواد قانون التجمعات.

وتتعلق الدعوى رقم 8 لسنة 2014 (دستوري) بالطعن في مدى دستورية المواد رقم 12 و 16 و 20 من القانون رقم 65 لسنة 1979 بشأن الاجتماعات العامة والتجمعات والمادة 24 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء.