جريدة الحقيقة الإلكترونية
تقدم العضو حمود الحمدان بسؤال برلماني الى وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع عما نشر على مواقع الانترنت لخطبة مصورة بتاريخ 13/3/2015 لخطيب تعرض لأمور طائفية وسياسية من شأنها تأجيج الخلاف، وإثارة الفتن والخلاف الطائفي في المجتمع الكويتي، وانتقاد لاذع لمواقف دول الخليج ومن ضمنها الكويت وأغلبية الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية.
وبين الحمدان في مقدمة سؤاله ان ‘هذا الامر له أثر سلبي من زرع للفتنة وتمزيق للوحدة الوطنية بين فئات المجتمع بما يعد مخالفاً لميثاق المسجد، ولما كانت وزارة الأوقاف قد اتخذت في وقت سابق إجراءات بحق عدد من خطباء المساجد إثر حديثهم عن أمور سياسية أو طائفية بأسلوب أقل حدة من أسلوب المذكور’.
وسأل عن صحة نسبة الخطبة المذكورة والتاريخ المنشورة به للخطيب والمسجد المذكورين، وهل المسجد مرخص من الوزارة والخطيب مجاز من الوزارة أم المسجد غير مرخص؟’.
وسأل عن ‘إجراءات وزارة الاوقاف تجاه الرقابة على خطب الجمع في المساجد، وهل هناك خطباء أو مساجد مستثناة من الرقابة والتسجيل؟، وما أسماء أعضاء لجنة الرقابة على خطب الجمعة المسجلة –إن وجدت- في مساجد الطائفة الشيعية؟ وما مؤهلاتهم العلمية والشرعية؟، وهل خطب مساجد الشيعة للتسجيل والمراقبة والتقييم والإجراء القانوني كما يحصل مع مثيلتها في مساجد السنة؟’.
