جريدة الحقيقة الإلكترونية
تقدم العضو عدنان عبدالصمد بسؤال إلى وزير التربية والتعليم العالي بدر العيسى جاء فيه: ‘لا يخفى عليكم أن هناك قانونا ساري المفعول يمنح حقوقا وامتيازات خاصة لسائر الموظفين ذوي الاعاقة العاملين في سائر الوزارات والمؤسسات والهيئات والجهات الحكومية، ويمنع التمييز ضدهم، ويمنع حرمانهم من حقوقهم بسبب اعاقتهم، حيث يعمل بعض اولئك الموظفين في معاهد وكليات تابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب كأعضاء هيئة تدريس او تدريب الى جانب ما توليه الدولة، وعلى رأسها حضرة صاحب السمو الأمير، من اهتمام بالغ لتمكين هذه الفئة المجتمعية من نيل سائر حقوقها وامتيازاتها القانونية الموصوفة في مواد القانون رقم 8 لسنة 2010’.
وقال عبدالصمد: ‘ما رأي ادارة هيئة التعليم التطبيقي تجاه الإقرار بالحق القانوني لأعضاء هيئة التدريس ذوي الاعاقة في شغل الوظائف الاشرافية؟ وهل قامت ادارة هيئة التطبيقي بتفعيل المادة رقم 5 من القانون رقم 8/2010 (في فقرتها الثانية) بشأن توفير معين لأعضاء هيئة التدريس ذوي الاعاقة البصرية؟ نعم أم لا؟ ولماذا؟ وماذا تنوي ان تفعل لتفعيل موضوع المعين لضمان تمتعهم بحقوقهم الوظيفية بشكل عملي وكامل؟’.
وقال عبدالصمد: ‘ماذا اقرت هيئة التطبيقي لتفعيل المادة 15 من القانون 8/2010 بشأن الترتيبات التيسيرية التي يجب على ادارة التطبيقي ان تقوم بها لتمكين اعضاء هيئة التدريس ذوي الاعاقة من القيام بعملهم التدريسي؟ وكم كان الحد الاقصى لعدد الطلبة المسموح بتسجيلهم في قاعات اعضاء هيئة التدريس ذوي الاعاقة قبل صدور القانون 8/2010 وبعد صور القانون؟ ارجو تزويدي بالمستندات ذات الصلة بهذا الموضوع قبل صدور القانون 8/2010 وبعده، وهل توجد حاليا قرارات صادرة عن ادارة هيئة التطبيقي تحث على منع تعيين ذوي الاعاقة في الوظائف الاكاديمية في هيئة التطبيقي؟ نعم ام لا؟ يرجى تزويدي بنسخ من المستندات ذات الصلة’.
