جريدة الحقيقة الإلكترونية
أصدرت محكمة في المالديف حكما بالسجن 13 عاما بحق رئيس الدولة السابق محمد نشيد بتهمة الأمر باعتقال قاض عندما كان رئيسا للبلاد.
وكان نشيد قد برئ من التهمة نفسها الشهر الماضي، ولكن أعيد اعتقاله وتوجيه التهمة له بموجب قوانين مكافحة الارهاب السارية.
وكان محاموه قد تخلوا عن متابعة الدعوى الثانية قائلين إنها منحازة وإن الغرض منها تدمير مستقبل نشيد السياسي.
وما برح المئات من مؤيدي نشيد يتظاهرون احتجاجا منذ اعتقاله الشهر الماضي.
وقد عبرت الولايات المتحدة والهند عن قلقهما ازاء التهم الموجهة لنشيد.
يذكر أن محمد نشيد ناشط حقوق الانسان السابق أصبح أول رئيس منتخب لجزر المالديف عام 2008، منهيا بذلك ثلاثة عقود من حكم الرئيس الأسبق مأمون عبدالقيوم.
وكان قاضي المحكمة قد قال إن الادعاء ‘أثبت دون أدنى شك’ بأن نشيد ‘أمر باعتقال واحتجاز’ القاضي عبدالله محمد في شهر كانون الثاني / يناير 2012.
وكان هذا القاضي قد اعتقل بعد أن أمر باخلاء سبيل سياسي معارض، مما أدى الى نشوب احتجاجا استمرت لعدة أسابيع.
وكان نشيد قد تنحى عن الحكم في السابق من شباط / فبراير، وقال إنه أجبر على ذلك بقوة السلاح.
ويقول حلفاؤه إنه أطيح في انقلاب.
وناشد نشيد أنصاره الخروج الى الشوارع عقب صدور الحكم الأخير ‘من أجل التصدي للحكم الديكتاتوري لهذا النظام’ حسبما جاء في بيان أصدره مكتبه.
ويقول محللون إن سجن نشيد سيزيد من الفوضى التي تعاني منها جزر المالديف.
فقد كثرت الخلافات بين الرئيس الحالي عبدالله يامين – الذي انتخب عام 2013 في انتخابات ألغيت الجولة الثانية منها بعد ان أظهرت الاستطلاعات تقدم نشيد فيها – وحلفائه.
وكان يامين قد أمر باعتقال وزير دفاعه بعد أن اتهمه بتدبير انقلاب عليه، كما طرد رئيس الجهاز القضائي وأحد القضاة.
