جريدة الحقيقة الإلكترونية
وفي التقرير الأسبوعي الخاص سنسرد أبرز تلك النشاطات التي بدأت يوم السبت الماضي وتحديدا من جنيف حيث أعلن مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير جمال الغنيم ان الكويت ستبدأ تسليم تعهداتها الانسانية الخاصة بالأشقاء في اليمن الى المنظمات الانسانية الدولية المعنية اعتبارا من هذا الأسبوع.
وقال السفير الغنيم في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان “هذا المنحى يأتي بناء على توجيهات سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وفي إطار ما تعهدت به دولة الكويت أمام مؤتمر دعم اليمن الذي دعت اليه الأمم المتحدة في شهر أبريل الماضي بمقر الأمم المتحدة في جنيف”.
واضاف ان “دولة الكويت تأمل ان يساهم هذا الدعم في تخفيف المعاناة الإنسانية وسد النقص في الاحتياجات الإنسانية لما يواجهه الأشقاء في اليمن من مجاعة محدقة واحتياجات متزايدة وبنية تحتية دمرها الصراع”.
وأوضح السفير الغنيم ان “دعم الأشقاء في اليمن يؤكد دور دولة الكويت الإنساني الرائد في مسيرة العطاء الدولي في كافة أرجاء العالم وبالتعاون مع المنظمات الإنسانية الدولية كما يأتي انطلاقا من دور دولة الكويت كمركز للعمل الإنساني”.
وأشار الى ان “هذا الدعم ينسجم أيضا مع ما دأبت عليه دولة الكويت منذ عقود مضت في تقديم المساعدات الإنسانية والتنموية للأشقاء في اليمن والتي لم تنقطع أبدا سواء على المستوى الحكومي أو على مستوى منظمات المجتمع المدني الكويتي الناشطة في العمل الإنساني باليمن”.
وأوضح ان دولة الكويت سوف تتعاون مع عدد من المنظمات الإنسانية الدولية لتخفيف المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق مثل منظمة الصحة العالمية بغرض تخفيف انتشار وباء الكوليرا وإعادة تهيئة وبناء البنية الصحية للأشقاء في اليمن ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) بغرض تخفيف أي آثار للمجاعة عن طريق تطوير قطاع الزراعة.
وشرح ان الكويت سوف تتعاون ايضا مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مواجهة الآثار الإنسانية السلبية في مناطق وبؤر الصراع الى جانب التعاون مع مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة وذلك في إطار التعامل مع انعكاسات آثار الهجرة والنزوح.
كما أكد السفير الغنيم ان “دولة الكويت تسعى من خلال عطائها الإنساني للشعب اليمني الشقيق الى إنهاء هذه الأزمة اليمنية وتقليل انعكاساتها الإنسانية حيث مارست الكويت ولا تزال دورين متلازمين سياسيا وإنسانيا في هذا المسعى”.
ومن نيويورك شددت دولة الكويت يوم الثلاثاء الماضي على الدور الأساسي للحكومات الوطنية في تحقيق الحماية الفعلية والمستدامة للأطفال وهو دور أكده قرارا مجلس الأمن 1612 و1882 وعلى أهمية عمل آلية الرصد والتحقيق الخاصة بالانتهاكات ضد الأطفال وفق ما نص عليه القرار 1612.
جاء ذلك في كلمة دولة الكويت والتي القاها المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي في جلسة مجلس الامن حول الأطفال والنزاع المسلح.
وقال العتيبي ان هذا الدور يجب أن يكون في إطار الاعتماد على مصادر محايدة وموثوقة ذات مصداقية مع زيادة الاعتماد أيضا عند إعداد التقارير على المراقبين المستقلين التابعين للأمم المتحدة وإطلاع الدول الأعضاء على حيثيات الوقائع التي يتم رصدها.
واضاف ان “الإعراب عن غضبنا مرارا وتكرارا في ضوء هذه الفظائع ليس كافيا إذ حان الوقت لوضع حد لهذا العنف ضد الأطفال ومحاسبة المسؤولين عن تلك الجرائم فجهودنا المشتركة ووحدتنا الدولية باتت مطلوبة الآن أكثر من أي وقت مضى لتوفير الحماية الفعلية والفعالة للأطفال وضمان حقوقهم المشروعة”.
وبين العتيبي انه من الضروري الأدراك بأن إنهاء النزاع لا يعني إنهاء معاناة الأطفال وأن السلام المستدام يستوجب تطوير وتنفيذ آليات لإعادة تأهيل الأطفال المتأثرين بالنزاع وإعادة دمجهم في المجتمع.
وذكر ان ذلك يأتي من خلال تضمين مسائل حماية الطفل منذ بداية عمليات السلام فلا سلام في ظل استمرار معاناة الأطفال من أثار النزاع النفسية والجسدية والصحية والاجتماعية.
ورحب العتيبي في هذا الإطار بتسريح عدد عشرة آلاف طفل خلال عام 2017 وإعادة دمجهم في مجتمعاتهم الامر الذي من شأنه تعزيز السلام المستدام ورحب أيضا بتأسيس صندوق دولي بمبادرة من الأمم المتحدة بشراكة مع البنك الدولي لإعادة تأهيل ودمج الأطفال المتأثرين من النزاع.
وأشار الى ان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وما تبعه من اتفاقيات دولية وقرارات خاصة بتلك الحقوق لا تفرق بين الطفل والبالغ مقتبسا ما ورد من ديباجة ميثاق الأمم المتحدة قائلا “نؤكد من جديد إيماننا بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية”.
واوضح ان “ما يشهده العالم اليوم من أزمات واضطرابات تشير بشكل مفزع إلى تزايد معاناة الأطفال إثر النزاعات المسلحة ويساورنا القلق إزاء زيادة عدد الانتهاكات ضد الأطفال بحوالي نسبة 35 في المئة مقارنة بعام 2016 خلال الفترة المشمولة بتقرير الأمين العام بشأن الأطفال والنزاع المسلح الحالي”.
واعرب عن القلق من الآثار السلبية التي تخلفها النزاعات المسلحة على الأطفال بما في ذلك تجنيد واستخدام واستغلال الأطفال والاختطاف الجماعي والعنف الجنسي ضدهم وقتلهم وتشويههم.
واكد انه ينبغي على المجتمع الدولي في هذا المضمار أن يستجيب بفعالية لمثل هذه القضايا التي تهدد السلم والأمن مع الامتثال الكامل للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وبين ان أفضل وسيلة لحماية الأطفال وإنهاء الانتهاكات ضدهم هي الحيلولة دون حدوث النزاعات المسلحة وتحقيق السلام المستدام.
وأضاف انه ومنذ صدور تقرير “غراسا ماشيل” قبل أكثر من 20 عاما اعترفت الأمم المتحدة بأن أفضل وسيلة لحماية الأطفال هي منع نشوب النزاعات حيث جاءت التقارير والقرارات الأممية منذ ذلك الحين وصولا إلى القرار الذي أعتمده المجلس اليوم لتأكيد ذلك.
واكد ضرورة “اعتبار حماية الأطفال في الصراعات المسلحة جانبا هاما في أية استراتيجية شاملة لفض الصراعات وجزءا لا يتجزأ من جميع الإجراءات التي تتخذها كيانات الأمم المتحدة خاصة داخل إطار آلية الرصد والإبلاغ”.
وأوضح ان هذه الالية مساندة ومكملة لأدوار الحكومات الوطنية وذلك بالتعاون الوثيق مع الأمم المتحدة ومكتب الممثلة الخاصة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح في إطار الخطط الوطنية وغيرها من أشكال التعاون لتحقيق حماية الأطفال في النزاع المسلح وبدعم من قبل المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية ذات الصلة كل في إطار ولايته.
ودعا العتيبي كافة الدول الأعضاء للتوقيع والتصديق على اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في النازعات المسلحة لتعزيز حماية الأطفال في النزاع.
وذكر ان التزامات ومبادئ باريس تدخل عامها ال 11 منذ صدورها لإنهاء تجنيد واستخدام الأطفال من قبل القوات والجماعات المسلحة.
واكد العتيبي ان دولة الكويت تجدد ترحيبها للالتزام الطوعي بهذه المبادئ الداعية إلى إنهاء الممارسات اللاإنسانية بحق الأطفال وكذلك على أهمية الحفاظ على جميع الأدوات والآليات التي اعتمدها مجلس الأمن واستغلالها لتعزيز الإجراءات الرامية إلى التصدي للانتهاكات المرتكبة ضد الأطفال.
وقال ان “الحديث عن الأطفال في النزاع المسلح وأهمية الشفافية بصددها يحتم علينا تسليط الضوء على ما يعانيه الشعب الفلسطيني الأعزل وأطفاله لأكثر من خمسة عقود تحت وطأة الاحتلال وما يتعرض له أطفال أقلية الروهينغا في ميانمار من أعمال قتل وتشويه واغتصاب وغيرها من أشكال العنف الجنسي”.
وشدد العتيبي على انه “لا بد لنا كمجلس الاضطلاع بمسؤولياتنا واتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان التقيد بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وذلك لضمان الأمن وحرية التنقل دون اضطهاد على أسس دينية أو عرقية وضرورة تعزيز آليات المساءلة بحق جميع مرتكبي الانتهاكات الجسيمة ضد هؤلاء الأطفال”. (النهاية) ومن النشاطات الإنسانية افتتح سفير دولة الكويت لدى تونس علي الظفيري يوم الثلاثاء الماضي مركزا للرعاية الصحية بمدينة (المكنين) وسط تونس بتمويل من بيت الزكاة الكويتي.
وقال السفير الظفيري في تصريح صحفي ان جمعية (مرحمة) للمشاريع الاجتماعية والخيرية اشرفت على تنفيذ هذا المشروع الذي سيستفيد منه سكان مدينة المكنين.
واكد ان هذا المشروع يأتي في اطار شراكة تونسية كويتية في المجال الصحي مشيرا الى ان المركز الصحي سيقدم خدماته لنحو 25 الف ساكن وسيخفف العبء عن المستشفى المركزي بالمنطقة.
واوضح ان المساعدات الكويتية ستشمل عددا من المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية بمحافظات القيروان وسليانة وجندوبة. ويوم الخميس الماضي أكد المدير العام للجمعية الكويتية للاغاثة عبدالعزيز العبيد استمرار تدفق المساعدات العاجلة للناجين من الإعصار الذي ضرب جزيرة سقطرى اليمنية وذلك ضمن الحملة الكويتية الانسانية (الكويت بجانبكم) التي أطلقتها الجمعية مؤخرا بالتعاون مع وزارة الدفاع الكويتية.
وأوضح العبيد لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أنه تم ارسال ثالث طائرة إغاثية تابعة للقوة الجوية الكويتية محملة ب 12 طنا من المواد الغذائية الضرورية التي يحتاجها الأشقاء باليمن.
وبين أن الجمعية تواصل كعادتها سرعة الاستجابة للنداءات الإنسانية لاسيما تجاه المنكوبين في (سقطرى) لافتا إلى أن هذه المساعدات جاءت بتكليف من مجلس الوزراء والحكومة الرشيدة.
وذكر أنه تم التنسيق والترتيب على الفور لتقديم الدعم اللازم للناجين من الإعصار بسرعة ومد يد العون للأشقاء والوقوف معهم في هذه الكارثة.
وأشار إلى وجود تحديات عديدة واجهت عمل الجمعية في إيصال المساعدات للجزيرة منها صعوبة النقل والمواصلات إذ لم تعد هناك طرق برية أو بحرية آمنة تستطيع من خلالها إيصال المساعدات للمستفيدين.
ولفت إلى أنه تم التعاون مع وزارة الدفاع الكويتية التي ساهمت بدور أساسي بتوفير خدمات النقل الجوي لهذه المساعدات مما سرع من إيصال المواد الغذائية بشكل عاجل للمستفيدين.
وأفاد العبيد بأن مساعدات الجمعية “حالت بفضل الله تعالى دون وقوع كارثة المجاعة التي كانت تهدد إقليم سقطرى” مبينا أن المساعدات شملت إلى جانب الغذاء والدواء الكساء والخيام والعديد من المستلزمات الاخرى إذ أن الكثير من العوائل اتخذت من أعالي الجبال سكنا وموطنا لها للنجاة من مخاطر الإعصار.
وذكر أن فرق العمل الميدانية التابعة للجمعية ظلت متواجدة قرابة عشرة أيام في سقطرى لتوزيع المساعدات الكويتية للمستفيدين.
وأعرب العبيد عن شكره لجهود وزارة الخارجية الكويتية في تذليل الصعاب والتنسيق مع الحكومة اليمنية الشرعية في ايصال المساعدات والاشراف المباشر على حملة (الكويت بجانبكم ) والاشراف على العمل الخيري الكويتي عامة في الخارج والتنسيق مع الحكومات لايصال المساعدات الى مستحقيها وتسهيل مهام مبعوثي الجمعية لتنفيذ برنامج هذه المساعدات.
كما توجه بالشكر الى وزارة الدفاع الكويتية على دورها الإنساني الذي تقوم به تجاه إغاثة المنكوبين ونجدة الملهوفين “ضاربة بذلك أروع الأمثلة في التكامل والتعاون مع المؤسسات الخيرية لإعلاء أسم الكويت كواحدة من أهم دول العالم المصدرة للعمل الخيري والإنساني”.
وتعد الجمعية الكويتية للاغاثة جمعية خيرية تعمل على إغاثة المنكوبين منذ 25 عاما تحت مسمى (اللجنة الكويتية المشتركة للاغاثة) وتضم في عضويتها 16 هيئة ومؤسسة خيرية ونفع عام كويتية.
وفي تنزانيا شارك سفير دولة الكويت جاسم الناجم في افتتاح مركز لذوي الإعاقة البصرية قامت السفارة بتجهيزه بالمعدات اللازمة في مدرسة (اوهورو) الحكومية في دار السلام بالتعاون مع مؤسسة تنمية المجتمع والنساء الخيرية (واما).
وقال الناجم ان تجهيز هذا المركز يأتي ضمن برنامج لمساعدة ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة في تنزانيا الذي دشن العام الماضي بتمويل دولة الكويت بمبلغ قدره نصف مليون دولار.
واضاف انه تم ايضا تجهيز عدد كبير من المعاهد بالمعدات اللازمة واجنحة في عدة مستشفيات بالاجهزة الطبية في مختلف المناطق التنزانية آخرها كان تجهيز جناح متكامل لجراحة العظام للأطفال المصابين بمرض الاستسقاء الدماغي (احتباس السوائل في الرأس) في مستشفى موهنبيلي الرئيسي في دار السلام.
من جانبها أعربت رئيسة جمعية (واما) حرم الرئيس التنزاني السابق سلمى كيكويتي عن سعادتها وشكرها لتبرع دولة الكويت بهذه المعدات لذوي الإعاقة البصرية والتي ستمكنهم من مواصلة تحصيلهم الدراسي وعدم الاكتفاء بالمرحلة الابتدائية.
وقالت ان هذه المعدات ستشجع اولياء الامور على ارسال ابناءهم الى المدرسة وضمان ان يشارك ذوو الاعاقة في المجتمع بدلا من عزلتهم في المنزل.
واكدت كيكويتي انها ستواصل مع السفارة الكويتية الاستفادة من برنامج ذوي الاعاقة عبر تجهيز مركز للأطفال المصابين بالتوحد بالمعدات والاجهزة الطبية في القريب العاجل.
وطبعا لم تكن الجهود الإنسانية الكويتية لتمر دون أي يلاحظها المعنيون حيث اختارت منظمة عالمية لحقوق الإنسان سفير دولة الكويت لدى الأردن الدكتور حمد الدعيج أفضل شخصية بالمنطقة العربية في مجال العمل الإنساني.
وقلد أمين عام (هيئة الخدمة العالمية والمنظمة العالمية لحقوق الإنسان) الدكتور علي خليل السفير الدعيج وسام المنظمة (السلام العالمي) في حفل تكريم أقيم بالعاصمة عمان يوم السبت الماضي لهذه المناسبة.
وقال خليل لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن التكريم الذي حظي به السفير الكويتي يأتي “عرفانا” بالعطاء المتميز له طوال الأعوام الماضية وتقديمه الدعم والمساعدات للمحتاجين مشيدا بإسهاماته الإنسانية التي استحق عليها وسام المنظمة.
وثمن خليل مواقف الشعب الكويتي بدعم الأنشطة الإنسانية حول العالم لافتا إلى أن تكريم شخصية كويتية هو “تكريم للكويتيين جميعا ولدولتهم التي لم تتوان عن مد يد العون للمحتاجين والمنكوبين في مختلف مناطق العالم”.
من جانبه قال الدعيج ل(كونا) إن هذا التكريم الشخصي يعد “تكريما للكويت قيادة وحكومة وشعبا” مشيرا إلى أن مد يد العون وتقديم الإغاثة الإنسانية للمحتاجين والمنكوبين “نهج جبل عليه أهل الكويت على مختلف المستويات الرسمية والشعبية”.
وأكد الحرص الذي يوليه الكويتيون لإشاعة السلام واحلال الامن والاستقرار في كل بقاع العالم عبر نشاطاتهم في الميادين الخيرية والإغاثية والإنسانية ترجمة لتوجيهات سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح (قائد العمل الإنساني).
وجاء اختيار السفير الدعيج هذا العام لدوره في دعم أنشطة الهيئات والمؤسسات الخيرية العاملة في مجال رعاية الأيتام وبناء المؤسسات التنموية كالمدارس والمساجد والمراكز الطبية ومشاركته في رعاية العديد من برامج إغاثة اللاجئين السوريين والفلسطينيين بالمنطقة وتخفيف المعاناة الانسانية عنهم وهو ما يعتبر معيارا رئيسيا لدى الهيئة والمنظمة لمنح (وسام السلام) للشخصية المختارة سنويا.
وتعد (هيئة الخدمة العالمية والمنظمة العالمية لحقوق الانسان) وكالة إدارية تصدر جوازات سفر عالمية لا تنتمي الى اي دولة وتعمل اليوم في واشنطن كمنظمة غير ربحية تهدف لغرس مفهوم (المواطنة العالمية) ودعم الاعمال والانشطة الانسانية حول العالم.
وأرسى الناشط الامريكي في مجال السلام غاري ديفيس بعد الحرب العالمية الثانية مفهوم (المواطنة العالمية) قبل أن ينشئ عام 1954 كيان الهيئة.
وفي البحرين وتحديدا يوم الأحد الماضي اعتبر رئيس اللجنة المنظمة لجائزة الشيخ عيسى بن علي للعمل التطوعي حسن بو هزاع ان اختيار سمو امير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قائدا انسانيا والكويت مركزا انسانيا جاء تتويجا لتاريخها الحافل بالعمل الخيري الذي اقترن به اسم الكويت في المحافل الدولية.
وأكد رئيس اللجنة المنظمة حسن بو هزاع في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد أن العمل التطوعي والخيري هو أحد العوامل والقواسم المشتركة التي تجمع مملكة البحرين ودولة الكويت مبينا انه ينطلق من الثقافة الاسلامية التي تشجع على النشاط الإنساني.
واضاف ان اللجنة المنظمة بدأت مخاطبة الجهات المعنية في الكويت لترشيح شخصية كويتية من اجل نيل الجائزة في نسختها الثامنة خلال الاحتفالية التي تقام في شهر سبتمبر المقبل بالمملكة وذلك نظرا للباع الطويل الذي تتميز به الكويت في العمل الخيري والإنساني.
واكد المسؤول البحريني عمق العلاقات الثنائية بين البحرين والكويت لافتا الى ان عددا من الشخصيات الكويتية البارزة في العمل التطوعي حصد الجائزة على مدار الأعوام الماضية منهم الدكتورة سعاد الفريح والدكتور عبدالمحسن الخرافي وجواد بوخمسين.
وأضاف انه تم تكريم الدكتور عبدالله المعتوق العام الماضي خلال الاحتفالية التي أقيمت في جامعة الدول العربية بحضور أمينها العام الدكتور أحمد أبوالغيط.
يذكر ان جائزة الشيخ عيسى بن علي تقام سنويا وتنظمها جمعية الكلمة الطيبة البحرينية وذلك بالتعاون مع الاتحاد العربي للتطوع.
وتهدف الجائزة إلى تكريم روادالعمل التطوعي في العالم العربي ونشر ثقافة التطوع وتعزير مبدأ الشراكة الفاعلة مع المنظمات والهيئات والمؤسسات والجمعيات التطوعية ودعم جهود المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص.
وكما بدأنا من جنيف نختتم من هناك أيضا حيث قال المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة السفير وليام سوينغ يوم الأربعاء الماضي “ان كلمات الشكر لا تكفي لتقديمها الى سمو امير دولة الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح لما يقدمه من دعم سخي للعمل الانساني في اليمن”.
جاء ذلك في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب اجتماعه مع مندوب دولة الكويت الدائم لدى الامم المتحدة والمنظمات الدولية الاخرى في جنيف السفير جمال الغنيم لمناقشة الدعم الكويتي المخصص لبرامج المنظمة في اليمن.
وقال سوينغ ان “ثلاث سنوات من الصراع في اليمن تسببت في معاناة الملايين ما أثر على المدنيين ومع استمرار النزاع المسلح وتوقف عملية السلام فإن اليمن في قبضة أزمة إنسانية وإنمائية مدمرة”.
واكد سوينغ ان سمو امير دولة الكويت سباق دوما للاستجابة للنداءات الانسانية التي تطلقها منظمات الامم المتحدة للتعامل مع الازمات فكانت الكويت اول من يساهم سواء تعلق الامر بأفغانستان أو سوريا او العراق او اليمن وهي مساعدات ذات طبيعة راسخة.
من جانبه اوضح السفير الغنيم في تصريح مماثل ل(كونا) ان دولة الكويت لم ولن تتوانى عن دعم العمل الانساني الذي تقوم به المنظمات الانسانية الدولية لوقف تدهور الوضع الإنساني في اليمن.
واكد السفير الغنيم حرص دولة الكويت على تعزيز العلاقات الطويلة والمثمرة مع المنظمة الدولية للهجرة والتي تصب في نهاية المطاف في خدمة العمل الإنساني الدولي.
