وليد الطبطبائي يطالب بتخفيض قيمة الضمان المالي لرخص مكاتب العمالة المنزلية

قدم النائب ولد الطبطبائي مقترحا يتعلق بشركة الدرة للعمالة المنزلية

وقال في المقترح:

رغم مباشرة شركة الدرة لاستقدام العمالة المنزلية نشاطها منذ فترة ليست بالقصيرة إلا أن أسعار العمالة المرتفعة لا تزال تراوح مكانها، ولم يلحظ المواطن أو المقيم أي تغير يذكر وربما أن الأمور ازدادت سوءا، وسعياً منا لتحقيق استقرار سوق استقدام العمالة المنزلية وخلق تنافس حقيقي بين مكاتب الخدم والشركات من خلال تحقيق وفرة في مكاتب الخدم، الأمر الذي سينعكس على زيادة العرض على الطلب ما سيؤدي إلى انخفاض أسعار التكلفة الواجب دفعها للاستقدام،لتكون ممارسة هذا النشاط متاحة للجميع

واقترح :

استبدال قيمة شرط “تقديم خطاب ضمان مالي من احدى البنوك المحلية” بالشروط الواجب توافرها لإصدار رخصة لمزاولة نشاط استقدام عمالة منزلية، لتصبح الضمانات المالية على النحو الاتي -:

1- المكاتب “من مبلغ (أربعون ألف دينار) إلى مبلغ (خمس ألف دينار)”.

2- الشركات من “مبلغ (مائة ألف دينار) إلى مبلغ (عشرة ألف دينار) وفروع الشركة من مبلغ (أربعون ألف دينار) إلى مبلغ (خمس ألف دينار)لكل فرع”