جريدة الحقيقة الإلكترونية
وقال رئيس اللجنة النائب الحميدي السبيعي في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن اللجنة ناقشت مواضيع عدة منها اقتراح بقانون بشأن تعارض المصالح مقدم من عدد من النواب ومشروع حكومي أيضا.
وأشار إلى أن اللجنة عقدت اجتماعها بحضور النائبين عبد الله الرومي ورياض العدساني من خارج اللجنة ومن الجانب الحكومي وزير العدل د.فهد العفاسي ورئيس هيئة مكافحة الفساد المستشار عبد الرحمن النمش.
وكشف السبيعي عن أن اللجنة توصلت إلى توافق كبير مع الحكومة فيما يخص قانون تعارض المصالح، مضيفا أن اللجنة قامت بتغطية نقاط الخلاف فيما بين اقتراح النواب والمشروع الحكومي، وأنها ستقدم تقريرها قبل جلسة مجلس الأمة المقبلة.
وقال إن قانون تعارض المصالح موجود في اللجنة منذ أكثر من عام، مؤكدا أن هذا القانون سيلبي طموحات العديد من النواب والمصلحين الذين يَرَوْن ضرورة عدم تعارض المصالح وعدم وجود منفعة لقياديين أو حكوميين أو نواب في مجلس الأمة.
وأشار إلى أن هذا القانون سيقر في الاجتماع المقبل للجنة ليدرج على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة في السادس من الشهر المقبل.
وبين السبيعي أن اللجنة بحثت تعديلات قانون الأسرة الذي أقر في المداولة الأولى في الجلسة الماضية رغم الاعتراض الحكومي فيما يخص التمييز، لافتا إلى أن اللجنة أخذت برأي الحكومة في هذا الجانب وأنها ستقدم تقريرا شاملا في اجتماعها المقبل.
وأضاف أن اللجنة ناقشت أيضا طلبا برفع الحصانة عن النائب فراج العربيد حيث استمعت إلى وجهة نظر النائب ومرئيات القضية وظروفها، لافتا إلى أن اللجنة أجلت البت فيها إلى اجتماع اللجنة المقبل ليكون مدرجا على جدول أعمال جلسة السادس من مارس.
من جهته أكد عضو (التشريعية) النائب محمد الدلال أن فقدان النصاب حال دون إقرار اللجنة لقوانين مهمة ينتظرها الشعب الكويتي وبالأخص فيما يتعلق بقانون تعارض المصالح.
وأضاف الدلال أن (تعارض المصالح) مهم جدا لأنه مطلب من متطلبات الأمم المتحدة التي صادقت عليها الكويت في عام 2006، معتبرا أن هذا القانون سيعالج قضايا كثيرة مثل الإيداعات المليونية ويسد النقص التشريعي فيها.
وأكد أن قانون تعارض المصالح تعتمد عليه العديد من الدول، مشيرا إلى أن الحكومة قدمت مشروع قانون لتعارض المصالح وسبقها العديد مِن الاقتراحات النيابية بشأن هذا القانون.
وأشار الدلال إلى التوافق بين الحكومة واللجنة الفرعية باللجنة التشريعية على هذا القانون، وتمت معالجة بعض القصور في المشروع الحكومي وبحث العقوبات التي يجب فرضها، لا سيما اللوائح ودور هيئة مكافحة الفساد حول هذا القانون.
وتمنى الدلال حضور أعضاء (التشريعية) للاجتماع المقبل لإقرار وانجاز المشروع ووضعه على جدول الأعمال، خاصة أن إعلان مؤشر الفساد العالمي سيعلن اليوم أو غدا، مبديا خشيته من تراجع الكويت في مؤشراتها بهذا الشأن.
وقال الدلال إن اللجنة ناقشت قانون محكمة الأسرة بوجود وزارة العدل وتم اعتماد كل نصوصه فيما عدا نصا واحدا هو السماح للجميع بالتمييز، لافتا إلى حدوث جدل حول هذا القانون.
وأضاف أن اللجنة توصلت إلى ٣ اقتراحات الأول أن يبقى الوضع كما هو عليه، والثاني بالسماح للجميع بالتمييز، والثالث يستثني التمييز في بعض الحالات من قضايا التركة والورث والوصاية، مؤكدا أن الأمر سوف يتم حسمه خلال اجتماع اللجنة المقبل.
من جهة أخرى قال الدلال إنه من المقرر أن تكون الوثيقة الاقتصادية على جدول أعمال الجلسة المقبلة، داعيا وزير المالية إلى مناقشتها أمام المجلس خلال جلسة 6 أو 7 مارس وإلا فسوف يساءل سياسيا.
وقال إن الحكومة تتحدث عن مشاريع اقتصادية وصرف أموال وإلغاء دعوم، وتطلب في الوقت نفسه إذن المجلس للسماح لها بالاقتراض العام، متسائلا كيف نسمح لهذا القرض العام أن يتم ونحن لا نعرف مسار الدولة الاقتصادي؟.
