جريدة الحقيقة الإلكترونية
تابعت لجنة حقوق الإنسان البرلمانية في اجتماعها اليوم بعض القضايا الإنسانية والاجتماعية المتعلقة بحقوق الإنسان.
وأوضح رئيس اللجنة د.عادل الدمخي في تصريح صحفي بالمركز الاعلامي في مجلس الامة ان اللجنة اجتمعت اليوم الاجتماع الفرعي السادس مع وزارة الشؤون ممثلة بوكيل الوزارة والفريق التابع له وتمت مناقشة موضوع المساعدات الاجتماعيه وما تم طرحه في استجواب وزيرة الشؤون.
واضاف الدمخي إنه تمت مناقشة آلية وطريقة إيصال المساعدات وضرورة ضم بعض الحالات الأخرى التي لا تشملها هذه المساعدات في الوقت الحالي.
وأوضح الدمخي أن اللجنة طالبت بضرورة الربط الآلي للتخفيف على طالبي هذه المساعدات ودمج بعض الحالات لكويتيين يستحقون ان تشملهم هذه المساعدات كما كفلها لهم الدستور.
وأشار إلى أن اللجنة ناقشت أيضا آلية العقود والقضايا العمالية التي اصبح لها بعد دولي مثل ما ينشر الآن في قضية الفلبين وموضوع الإضرابات العمالية وآلية علاجها لما لها اثر كبير على سمعه الكويت.
وقال إن اللجنة طلبت من (الشؤون) ضرورة عدم تقديم الدفعات المالية الا بعد تقديم كشوفات بالرواتب والسلامة المهنية والسكن الملائم ، كما طالبت لجنة المناقصات بألا تعطي الشركات التي عليها قضايا عمالية ومشاكل اي مناقصات ومشاريع مستقبليه.
وقال إن من يمثل وزاره الشؤون في لجنة المناقصات يجب ان تكون عنده القوة في منع مشاركة أي شركة عليها قضايا عمالية.
