جريدة الحقيقة الإلكترونية
وقال عضو اللجنة النائب أسامة الشاهين في تصريح بمجلس الأمة إنه تم الاتفاق على أن يكون هناك كفالة أساسية لحجم العمالة الوطنية في المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتكويت الوظائف الاستشارية من الخبرات التي يستعين بها الصندوق لتنفيذ أعماله وأن يكون تمويله للمشاريع موافقًا الشريعة الإسلامية.
وأضاف الشاهين أنه تم بحث أسباب تأخر دعم العمالة لأصحاب المشاريع المنزلية الصغيرة والذين بلغ عددهم ٩٠٠ مواطن اتجهوا لهذا النوع من التراخيص.
وطالب بأن يكون هناك قرار حكومي مباشر ينهي مشكلة هؤلاء المواطنين بعد مرور 3 أشهر من دون صرف دعم العمالة والعلاوة الاجتماعية لهم.
وأشار إلى أنهم لم يجدوا إلا وعودًا متكررة من جهاز دعم العمالة وهيئة القوى العاملة تبادل إلقاء المسؤولية بين الأجهزة المعنية حتى أصبحت تتأرجح كالكرة من دون حل ما يستوجب تدخلًا حكوميًّا.
ومن جانب آخر قال الشاهين إن الموظفين الكويتيين في القطاع النفطي عن طريق الشركات الخاصة يعانون بسبب تخفيض رواتبهم وعدم مساواتهم بأقرانهم كما أن خدمات الإسكان والتغذية المقدمة لهم ليست على مستوى الطموح.
وأضاف أنهم يعانون من الدوام خصوصًا بنظام “الخفارات”، وعلى الحكومة إيقاف هذه المعاناة التي تهم شريحة كبيرة من المواطنين الذين يعملون بهذه الشركات عن طريق التعاقد .
وأوضح الشاهين بأن القانون الخاص بالعاملين في القطاع النفطي من الكويتيين ينص على المساواة بين من يعمل في القطاع النفطي الحكومي أو العاملين في الشركات الخاصة المتعاقدة مع الحكومة، مطالبًا بإنصافهم ووقف التلاعب برواتبهم وتخفيضها بما يعادل دعم العمالة الذي يصرف لهم.
