رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية: الحكومة ستغطي عجز مشاريع التنمية من الاحتياطي العام

تجتمع اللجنة المالية اليوم بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية للتصويت على مشروع القانون بإصدار الخطة الإنمائية للسنوات 2015/2016 -2019/2020 بكلفة 45 مليار دينار، ومشروع القانون بإصدار الخطة السنوية 2015/2016 بكلفة 6.6 مليارات دينار، تمهيدا لاحالتهما الى المجلس الامة للتصويت عليهما الجلسة المقبلة.
وذكر رئيس اللجنة العضو فيصل الشايع في تصريح لـ «الجريدة» ان اجمالي تكلفة الخطة الخمسية الـ45 مليار دينار، سيدفع منها 34 مليارا لمشاريع الخطة المقبلة، موضحا ان الـ 11 مليارا المتبقية من اجمالي التكلفة ستكون للمشاريع المستمرة قبل بدء الخطة.
وكشف الشايع ان كلا من الوزراء المعنيين في الخطة الخمسية وهم وزير المالية ووزير النفط ووزيرة التنمية أكدوا ان انخفاض اسعار برميل النفط لن يؤثر على سير تنفيذ مشاريع الخطة الخمسية، مضيفا ان سعر برميل النفط سيتم احتسابه في الميزانية القادمة على اساس 45 دولارا للبرميل، مع التوقعات الحكومية بارتفاع اسعاره مستقبلا.
وأوضح الشايع ان وزيرة  الدولة لشؤون التنمية والتخطيط هند الصبيح اكدت لنا ان اي عجز سيحدث في الميزانيات للسنوات القادمة لن يؤثر على مشاريع التنمية للخطة الخمسية القادمة وستتم معالجته عبر الاحتياطي العام للدولة او عن طريق الاقتراض، مبينا ان الوزيرين المعنيين اكدا ايضا ان مشاريع التنمية لن تتأثر والحكومة ستتدبر تمويلها.
كما تصوت اللجنة اليوم على الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 39 لسنة 2010 في شأن تأسيس شركات مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت.