جريدة الحقيقة الإلكترونية
ناقشت لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية اليوم التعديلات الحكومية على قانون تنظيم جمع السلاح والذخائر والمفرقعات التي تمثلت في ثلاثة تعديلات قدمتها وزارة الداخلية.
وقال رئيس اللجنة العضو عبدالله المعيوف في تصريح للصحافيين عقب اجتماع اللجنة ان وزارة الداخلية قدمت اليوم ثلاثة تعديلات على قانون جمع السلاح الذي اقر بالمداولة الاولى في جلسة مجلس الامة الاخيرة مضيفا ان التعديلات التي أقرتها اللجنة لم تكن كبيرة.
وافاد بان المادة الرابعة من القانون تتحدث عن عقوبة حيازة السلاح وان التعديل شمل زيادة العقوبة بما لا يزيد عن خمس سنوات بدلا من ثلاث سنوات وبما لايزيد عن غرامة قدرها 5000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين مضيفا ان التعديل على المادة الخامسة المتعلقة بتجارة السلاح تضمن الا تتجاوز العقوبة سبع سنوات وغرامة لا تتعدى 50 الف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين. وذكر ان هذا القانون يلغي اي عقوبة اخرى لاسيما الموجودة بالقانون القديم الذي صدر في اوائل التسعينات فيما يتعلق بالمادة الخامسة والمادة الرابعة لانه لا يمكن معاقبة حامل السلاح على مادتين مختلفتين في قانونين.
وعن آلية التفتيش قال المعيوف ان وزير الداخلية يصدر او يعين وحدة تفتيش ويطلب الوزير او من يمثله من النيابة العامة إذن التفتيش لكن هذه الوحدة لا تطلب تفتيش مقر او بيت واحد بل تكون على منطقة في وقت معين ومكان معين وتاريخ معين وتتضمن وحدة التفتيش في اللوائح التنفيذية شرطة نسائية وتحدد لهم الدخول للأماكن الخاصة مثل غرف النوم وغيرها
