«الميزانيات»: حسابات «هيئة الزراعة» امتلأت بالمخالفات

وصرح رئيس اللجنة العضو عدنان عبدالصمد بأن اجمالي مصروفات الهيئة بلغ 114.3 مليون دينار بينما بلغ اجمالي ايراداتها 4.3 ملايين دينار بزيادة مصروفاتها عن ايراداتها بمبلغ 110 ملايين دينار تم تمويلها من الحسابات العامة بوزارة المالية.

وأوضح عبدالصمد ان الحسابات الختامية للهيئة امتلأت بالمخالفات ومنها استمرار تدني نسبة تنفيذ الهيئة للمشروعات الانشائية البالغ عددها 22 مشروعا تم اعتماد معظمها في 2009/2010 ولم يتم الصرف عليها، ومنها 6 مشروعات لم يتم استكمال تنفيذها حتى 31/3/2014 على الرغم من ان بعضها معتمد منذ السنوات المالية 89/1990، و98/1999، و2003/2004.

وأفاد عبدالصمد بأن اللجنة اوصت في ضوء تكرار هذه المخالفات وما يصاحبها من هدر كبير للمال العام بضرورة وضع شروط جزائية فعالة في حال مخالفة تلك الشروط، لافتا الى انه اتضح للجنة انه شاب عملية تخصيص القسائم بأنواعها المختلفة «زراعية، وتربية دواجن، وتربية مواش واغنام، وتربية خيول» مخالفات عديدة منها تخصيص وتوزيع قسائم زراعية خارج خط التنظيم في منطقة العبدلي والوفرة، وقيام حائزي تلك القسائم بإقامة مبان وانشاءات بدون موافقة البلدية، وتوضيح كيفية امدادها بالكهرباء والماء.

وأضاف ان من المخالفات ايضا تخصيص قسائم تربية الخيول بدون وجود تلك الخيول على الرغم من تقديم ضمان مالي بمبلغ 5 الاف دينار لاحضار الخيول، وتخصيص 91 قسيمة في مشروع كبد لتربية الاغنام والماشية لاغراض الانشطة التجارية والخدمية قبل الحصول على الموافقات الرسمية. وتابع ان اللجنة اوصت بضرورة قيام الهيئة بمراجعة صيغ العقود واللوائح والنظم المالية وتصويبها للحد من الزيادات السنوية لتلك الارصدة مع الالتزام بقواعد تنفيذ الميزانية، كاشفا ان اللجنة طلبت من الهيئة موافاتها بعدد القسائم غير المستغلة على مستوى الكويت موزعة على الانشطة المختلفة.

وأضاف: كما طلبت اللجنة من ديوان المحاسبة موافاة لجنة التحقيق البرلمانية في تجاوزات تخصيص القسائم بكافة تقارير الديوان وملاحظاته بشأن التخصيص، موضحا ان الوزير علي العمير (ادعى) في الجلسة السابقة أن التحقيق في الحيازات الزراعية يشمل الوفرة فقط، علما انه بالرجوع الى قرار مجلس الامة تبين ان مضمون التحقيق يشمل الحيازات والمخالفات والتجاوزات في الوفرة واخرى ما يعني ان التحقيق من المفترض ان يشمل غير الوفرة مثل كبد والعبدلي