جريدة الحقيقة الإلكترونية
قدمت ستة دول أسئلة مسبقة إلى الكويت بما يخص قضايا حقوق الإنسان بمناسبة المراجعة الدورية الشاملة في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وهي بلجيكا وبريطانيا والتشيك وهولندا واسبانيا والسويد والذي سيعقد في 28 يناير الجاري.
وقال الناشط الحقوقي عادل القلاف من حسابه على تويتر أن الاسئلة دارت حول عدة قضايا اهمها البدون والحريات وسحب الجناسي والمرأة والتي ستجيب عنها الكويت خلال الجلسة.
وذكر الناشط أن بريطانيا طلبت من الكويت الرد على “الادعاءات” بأن اسباب سحب الجنسية من 33 كويتياً كانت سياسية من قبل السلطة.
كما أن دولة التشيك تساءلت عن خطط الكويت المستقبلية لضمان حقوق البدون فيها وكيف ستوفر الحماية للمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين بالإضافة إلى الخطوات التي اتخذتها الحكومة لزيادة حماية المرأة من العنف وتوفير مساحة للضحايا امام العدالة.
اما هولندا فقد استفسرت عن الخطوات الملموسة لضمان حرية التعبير والحق في انشاء الجمعيات المتخصصة والحق في التجمع السلمي، بالإضافة إلى التدابير القانونية لحماية العاملات في المنازل كما طلبت ايضاحات حول حماية حقوق عديمي الجنسية “البدون” في ما يتعلق بالتعليم والتوظيف والخدمات الصحية.
واضاف الناشط أن اسبانيا سألت الكويت عن الموعد الذي ستصادق فيه على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والبروتوكول الإختياري الملحق بالحقوق الإقتصادية والاجتماعية.
السويد من جانبها قالت كيف يضمن الكويت التزاماتها الدولية فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير على النحو المبين بالدستور الكويتي ؟، مضيفة: كيف تعتزم دولة الكويت مواصلة النهوض بإشراك و تمكين المرأة في المستويات؟.
وعن التصديق على الاتفاقيات الخاصة بالاختفاء القصري والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، تساءلت بلجيكا عن موعد الكويت بالقيام بذلك بالاضافة إلى المساواة بين المرأة والرجل فيما يتعلق بحق إكتساب ومنح الجنسية والاحتفاظ بها
