جريدة الحقيقة الإلكترونية
أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح استعدادها لمواجهة أي استجواب يُقدم إليها، مؤكدة أنها «على استعداد لاعتلاء المنصة في حال قدم إليّ أي استجواب من أي نائب، وعموماً سبق أن قدمت إليّ استجوابات من نواب أفاضل في مجلس 2013 وبفضل الله قمنا بتفنيد المحاور».
وقالت الصبيح إن الاستجواب حق للنائب كفله الدستور «ونحن لا ننزعج من استخدام النائب لأدواته في أي لحظة يراها، وأنا جاهزة للاستجواب مهما كانت محاوره».
وبسؤالها في ما ذكره النائب شعيب المويزري من أن المحاور ستركز على المساعدات الاجتماعية والمعاقين والنقابات، ردت الصبيح «مهما كانت المحاور التي ستقدم فإنني مستعدة للرد، لأننا نطبق القانون ولا نجزع كما ذكرت آنفاً من استخدام النائب أداة كفلها له الدستور، وفي المقابل نحن نمتلك أدواتنا».
وفي شأن آخر، أفادت الصبيح أن آلية معالجة التركيبة السكانية بدأت «وهي ربما ليست ملموسة بشكل كبير، لكنها خطت خطوات جادة نحو إصلاح الخلل، وهناك دراسة أعدت لهذا الغرض وضعت في اعتبارها احتياجات سوق العمل، وعلى العموم وكما ذكرت غير مرة، نحن لا نستهدف جالية بعينها ولكننا نريد تنظيم العمل وتقليص العمالة الهامشية وإيجاد نسبة وتناسب بين عدد المواطنين والمقيمين، والدراسة تحتاج من دون شك إلى فترة زمنية لتطبيقها».
