جريدة الحقيقة الإلكترونية
افتتحت جلسة مجلس الامة وتم تلاوة اسماء الاعضاء الحضور والمعتذرين عن حضور الجلسة اليوم واسماء النواب المتغيبين عن اجتماعات اللجان البرلمانية منذ الجلسة السابقة.
ويصادق المجلس على مضبطتي الجلستين السابقتين بعد ان صوت المجلس بعدم الموافقة على شطب كلام الرئيس الغانم في المضبطة عندما تحدث عن وجود زيادة غير طبيعية في تعداد الكويتيين .
وتحدث الغانم قائلا انه لم يتم اتهام اي شخص بالتزوير وهناك طلبات نيابية بالتحقيق في القضية
وزير الداخلية : بعض النواب طلبوا احالة موضوع تزوير الجناسي الى لجنة الداخلية والدفاع فلننتظر حتى تفصل اللجنة في القضية.
وانتقل المجلس الى مناقشة بند الرسائل الواردةالذي تضمن 3 رسائل جاءت كالتالي:
1ـ رسالة من رئيس لجنة العرائض والشكاوى يطلب فيها موافقة المجلس على إحالة الشكوى المتعلقة بتطبيق الكادر المالي على رؤساء أقسام تعليم الكبار ومحو الأمية بالمناطق التعليمية إلى لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد بصفتها اللجنة المختصة.
2- رسالة من النائب مرزوق الخليفة يتقدم بموجبها باستقالته من عضوية لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.
ومن المقرر ان يبدا المجلس جلسته بالتصديق على مضبطتي الجلستين السابقتين ، ثم مناقشة بند الرسائل الواردة .
وفي هذا السياق قال النائب علي الدقباسي إن الأسر الكويتية تئن بسبب عدم وجود ضوابط وتعاني من غلاء الأسعار والاستغلال والابتزاز والمرتبات وتذاكر سفر العمالة المنزلية وهذا يمثل عبئا كبيرا على الأسر الكويتية.
وأضاف ان هذا الجانب له شق دولي حيث أن هناك اتهامات للكويت وإساءة في المحافل الدولية بانتهاك حقوق العمالة المنزلية، معتبرا أن هذا غير صحيح، فالكويت بلد الخير وبها اللجان الخيرية.
واستغرب الدقباسي التقاعس الحكومي في تطبيق أحكام قانون العمالة المنزلية الذي جاء من خلال حملة شعبية شبابية للفت نظر الحكومة لهذا الأمر بأنه لم يعد يحتمل هذا الأمر من غلاء أسعار العمالة المنزلية.
وطالب اللجنة الصحية بتوضيح سبب عدم تطبيق الحكومة لهذا القانون، متسائلا: لماذا نصل إلى هذا المستوى من النقاش في قضايا منتهية وهي العمالة المنزلية؟
ولفت الدقباسي الى ان الأسرة الكويتية باتت مرهقة وأن الحكومة تتجاهل هذه الملفات المهمة وتنأى بنفسها عن المحاسبة، موضحا ان هناك قانون صادر وأن عدم تطبيقه يستدعي مساءلة واستجواب الوزير المختص.
وأكد ان المجلس مطالب بمنح المهلة للجنة، وعلينا تحمل مسؤولياتنا بأن الوزراء الذين لا يلتزمون بتطبيق القانون يجب مساءلتهم.
بدوره قال النائب عمر الطبطبائي إن الأسر الكويتية تواجه إيجارات مرتفعة وغلاء في أسعار المدارس والعمالة المنزلية، داعيا الحكومة إلى تفعيل قانون العمالة المنزلية الذي أقر منذ عام ولم يطبق بعد.
وأوضح أنه لم يكن هناك جدول زمني يُحاسب فيه الشخص المقصّر، داعيا رئيس مجلس الوزراء إلى أن يعطي أوامره لشركة استقدام العمالة لبدء العمل بها بدءا من اليوم.
إلى ذلك أشار النائب أسامة الشاهين إلى أن لجنة الأولويات سبق وأن ناقشت رسالة النائب الفضالة الخاصة بالعمالة المنزلية، مطالبا بالموافقة على هذه الرسالة وزيادة عدد العمالة المعروضة حتى نخفض الأسعار الخاصة بالخدم.
أوضح أنه لم يكن هناك جدول زمني يُحاسب فيه الشخص المقصّر، داعيا رئيس مجلس الوزراء إلى أن يعطي أوامره لشركة استقدام العمالة لبدء العمل بها بدءا من اليوم.
