جريدة الحقيقة الإلكترونية
ذكرت مجلة ميد أنه ورغم عدم إفصاح الكويت حتى الآن عن ميزانيتها للسنة المالية الجديدة، فان النظرة المستقبلية تبدو أقل إيجابية. إذ من المتوقع أن تقلص الكويت من ميزانيتها، ولو أن مصادر ذكرت أن الحكومة تسعى إلى تنفيذ بعض الإجراءات التي تتسم بالكفاءة بسبب تراجع أسعار النفط.
وأضافت المجلة أنه ورغم عدم الإفصاح عن معلومات رسمية حتى الآن، ينبغي التعامل بحذر وحيطة مع أي معلومات او أرقام، مشيرة في الوقت ذاته إلى تقارير صدرت في ديسمبر الماضي ذكرت أن التخفيضات قد تكون محدودة في قطاعات المدفوعات العامة والمكافآت المالية النقدية، وان المشروعات الخاصة بقطاعات مهمة مثل البنية التحتية والقطاع العام لن تكون عرضة للتأثر.
ورغم عدم صدور أي بيان رسمي حول سعر افتراضي للنفط في الميزانية المقبلة، نُسِبَ على لسان مصدر مسؤول في وزارة المالية في بداية ديسمبر الماضي قوله ان الميزانية المقبلة ستعتمد سعرا يتراوح بين 55 دولارا و60 دولارا للبرميل، مقارنة مع 75 دولارا في الميزانية السابقة التي تنتهي في 31 مارس المقبل.
في غضون ذلك، استطاعت الكويت خلال الأعوام القليلة الماضية تسجيل فوائض ضخمة في الميزانية لعدة أسباب منها التقديرات المتحفظة لأسعار النفط، والتقدم البطيء في دفع عجلة تنفيذ مشاريع البنية التحتية. ومع ذلك، من المتوقع ان تحقق الكويت فائضا في السنة المالية 2014/2015 حتى في ظل التراجع الأخير لأسعار النفط. وكانت ميزانية السنة المالية 2014/2015 تضمنت أكبر خطة إنفاق سنوية في تاريخ الكويت، شملت إنفاقا عاماً بواقع 23.2 مليار دينار. ووفقاً لبعض التقارير غير الموثقة في وسائل الاعلام المحلية، قد يتم تقليص الإنفاق بنسبة تصل الى 18 في المئة، او ما يوازي 4.2 مليارات دينار في الميزانية الجديدة.
وبسبب الطلب الملح على البنية التحتية والمرافق الجديدة، من المستبعد أن تخفض الحكومة برامجها التنموية المزمعة أو إنفاقها. كما لن يزيح هبوط أسعار النفط المشاريع الرئيسية المتوقعة في قطاع النفط عن مسارها، إذ من المتوقع ترسية الحزم الرئيسية من مشروع المصفاة الجديدة التي طال انتظارها، في 2015.
