جريدة الحقيقة الإلكترونية
أكدت مصادر نفطية رفيعة المستوى أن الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية (كوفبيك) قد تتكبد خسائر مالية كبيرة تتجاوز المليار دولار في استثماراتها في بحر الشمال في حقل «الما وجاليا».
وحملت المصادر نفسها، مسؤولية تحقيق هذه الخسائر لبعض أعضاء مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية والرئيس السابق للشركة، كونهم اتخذوا قرار الاستثمار دون وجود دراسات جدوى اقتصادية سليمة للمشروع، وأخطاء بالاتفاق على المشروع، إضافة إلى مجموعة قرارات خاطئة اتخذت بهذا الخصوص.
وطالبت المصادر نفسها، وزير النفط الدكتور علي العمير بضرورة فتح تحقيق شامل وموسع لمعرفة المتسببين بهذه الخسائر الكبيرة، وتحديد الأشخاص المتورطين بهذا المشروع الكارثي مع تحميلهم المسؤولية وإقالتهم من مناصبهم، خصوصا أن الأزمات (على حد وصفهم) بدأت تتوالى بشكل سريع على المؤسسة وشركاتها التابعة.
من ناحيته، قال مصدر مسؤول داخل مؤسسة البترول الكويتية، ان مشروع الشمال انخفضت أرباحه المتوقعة نتيجة تأخر البدء بالإنتاج بسبب تأخر المشغل للمشروع من استكمال عمليات الإنتاج بسبب مواجهته لمشاكل كبيرة في إنشاء الباخرة المخصصة للإنتاج.
وأشار إلى أن المؤسسة قامت باتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المشغل لتحفظ حقوقها المالية.
وبين انه من الصعب حاليا تحديد وتقدير حجم الخسائر، لأن المشروع لم يبدأ بالإنتاج، فربما تعاود أسعار النفط الارتفاع خلال الفترة المقبلة فتتحسن اقتصاديات المشروع.
وتابع: «لولا تأخر المشغل بالإنتاج لما تعرض المشروع للخسائر، حيث كان من المفترض أن يكون قد بدأ الإنتاج بعام 2012 عندما كانت أسعار النفط مرتفعة. ونأمل أن تتحسن أسعار النفط خلال الفترة المقبلة لنحقق الاستراتيجيات المرسومة للمشروع ولنزد استثمارنا.
وأوضح انه من المتوقع أن يبدأ مشروع بحر الشمال بالإنتاج خلال الصيف المقبل وعندها قد تكون أسعار النفط تحسنت وتكون اقتصاديات المشروع أفضل.
وبسؤاله حول جدوى المشروع في حال استمرار أسعار النفط على معدلاتها الحالية قال: «من الطبيعي أن تكون اقتصادياته غير مجدية وفق الأسعار الحالية، فغالبية المشاريع النفطية بالعالم تخسر في ظل هذه الأسعار المتدنية، لكن جميع المشاريع النفطية يتم الالتزام بها بغض النظر عن أسعار النفط.
وأضاف انه عندما اتخذ قرار الدخول بالمشروع كانت هناك مجموعة عوامل اقتصادية جيدة، لكن تأخر الإنتاج انعكس سلبا على اقتصاديات المشروع.
