جريدة الحقيقة الإلكترونية
عزيزي الوافد ابتسم بوجه المواطن
بقلم: ذعار الرشيدي
عندما يتحول أي بلد إلى بلد طارد فهذا يعني أحد أمرين أنها إما تسير بالبركة أو أنها تسير بالبركة، وهناك احتمال ضعيف جدا أنها تسير بالبركة، وهذا حالنا اليوم بالضبط من قوانين تخرج أو تفعل بطريقة مفاجئة دون تهدئة أو توعية أو حتى مهلة لتطبيق القانون بشكل تدريجي، أولا تفعيل قانون الغرامات المتعلق بعدم ابلاغ الوافد عن تجديد أو تمديد جواز سفره، ثانيا وفجأة ودون مبررات بدأ مسؤولو «الداخلية» يتحدثون عن تطبيق الابعاد الإداري ضد أي وافد يرتكب مخالفات مرورية وكأنهم يحللون مباراة تشلسي وليفربول وليس عن حياة ومصير بشر، بل بلغ بهم الأمر استسهال التصريح بهذا الشأن الخطير إلى درجة أنهم يخرجون بأسمائهم ورتبهم ويعلنون صراحة أن من يشوي سيبعد ومن يكسر الإشارة الحمراء سيبعد ومن يكسر القوانين التجارية سيبعد ومن ومن ومن.. إلخ، حتى بتنا نعتقد أن أي وافد لا يبتسم كما يجب في وجه المواطن سيبعد.
أنتم تتحدثون عن مصير مئات الآلاف من البشر المعلقين بمزاجية ضابط أو ذمة ضابط أو حتى مسؤول تفتيش، فيمكن لهذا الضابط ولأي مبرر كان أخلاقيا كان أو غير أخلاقي أن يصدر تقريرا أمنيا يرفعه لمدير الأمن الذي بدوره يرفعه لوزارة الداخلية ويصدر الوزير أمرا بالإبعاد، هكذا دون تحقيق أو تحقق أو إحالة للقضاء.
وكما سبق وذكرت من ميثاق العهد الدولي الذي وقعنا عليه وصادق عليه مجلس الأمة بقانون أنه لا يجوز إبعاد أي مقيم بصورة قانونية عن أي بلد يعيش فيه ما لم يعرض على القضاء.
العملية ليست بكيفكم، وأرواح الناس ليست رهنا لمزاجية قوانين يريد تفعيلها هذا المسؤول أو غيره، وباستمرار تطبيق القانون المتعلق بإقامة الأجانب أنتم تخالفون اتفاقية دولية وقعنا عليها وبصمنا بالعشرة.
الإبعاد الإداري لا أقول إنه يجب أن يقنن بل يجب أن يلغى نهائيا، وبصراحة سمعتنا الدولية المتعلقة بالحريات والتضييق في السنتين الأخيرتين «مو ناقصة».
باب «الإبعاد الإداري» سيفتح باب مفسدة عظيمة تمس الجميع مواطنين ومقيمين وليس المقيمون وحدهم، وهو ما سأفصله في مقالات قادمة عبر إيراد وقائع وحوادث حقيقية تم استخدام سلاح الإبعاد الإداري ضد أبرياء
