جريدة الحقيقة الإلكترونية
كشفت مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة الدكتورة شفيقة العوضي ان شهر ابريل المقبل سيشهد الانتهاء من تنفيذ مشروع ميكنة الخدمات في الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة وانجاز المعاملات اونلاين كما كشفت عن العمل داخل الهيئة على انشاء صالة جديدة تكون خاصة باستقبال معاملات ذوي الاعاقة فقط تجنبا للازدحام مع باقي المراجعين للهيئة .
جاء ذلك في مؤتمر صحفي بحضور ممثلين عن جمعيات النفع العامة المعنية بذوي الاعاقة ونائب مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة للخدمات التعليمية ماجد الصالح ونائب المدير العام للخدمات الطبية الدكتورة نادية ابل مرحبة باللقاء مع ممثلي جمعيات الاعاقة للمرة الثانية في غضون شهرين .
واكدت العوضي حرص الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة على تنظيم اللقاءات مع ممثلي جمعيات الاعاقة بهدف الاطلاع عن قرب عن مشاكل ومتطلبات واحتياجات ذوي الاعاقة وكذلك تلقي المقترحات بتنفيذ اي مشاريع او اتخاذ اي اجراءات تعود بالنفع على هذه الفئات العزيزة على قلوبنا جميعا مؤكدة في هذا الصدد ان دولة الكويت التي منح اميرها لقب قائد الانسانية في العالم وكذلك اعتبار دولة الكويت مركز الانسانية العالمية لم يأت من فراغ انما من الاعمال الانسانية والخيرية التي انفردت بها دولة الكويت عن باقي دول العالم وبخاصة ريادة الكويت في رعاية وتأهيل ذوي الاعاقة والعمل الاجتماعي والانساني بشكل عام
واعلنت العوضي ان اعمال التدقيق على ملفات ذوي الاعاقة تسير بشكل منتظم دون حدوث اي ضرر للمعاقين مشيرة الى انه تم الانتهاء من التدقيق على مايقارب نصف ملفات الاعاقة البالغ عددها 57 الف ملف ومستمرون في التدقيق بهدف استكمال اي بيانات او مستندات في الملفات فضلا عن كشف اي تجاوزات لافتة ان الهيئة احالت في وقت سابق ملف ذوي الاعاقة باكمله الى النيابة العامة بعد ما تم كشف الكثير من التجاوزات ويتم حاليا احالة الملفات التي توجد بها شبها تزوير الى النيابة العامة كان آخرها 8 ملفات احيلت للنيابة العامة للتحقيق في شبهات التجاوزات فيها ومعاقبة المتسببين وتطبيق القانون .
واشارت العوضي الى ان نسبة الملفات التي اظهرت اعمال التدقيق وجود ملاحظات فيها لا تتجاوز 7% حصيلة مراجعة نصف اجمالي ملفات الاعاقة ولا يمكن الجزم بأن نسبة الـــ 7% جميعها مدعي اعاقة انما توجد بها ملاحظات ونواقص وان ما يتم استكماله من هذه الملفات يرفع من هذه النسبة اما مايثبت فيه التجاوز فستتم احالته الى النيابة العامة .
واكدت العوضي ان الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة وفي اطار سعيها الى تفعيل القانون رقم 8 بشأن ذوي الاعاقة فانها تعمل بالتعاون مع الكثير من جهات الدولة الحكومية على تفعيل مواد القانون ومنها ما يتعلق بمستخدمي مواقف المعاقين او ما يتعلق بانشاء الاندية الرياضية للمعاقين وكذلك انشاء المراكز التاهيلية مشددة على ضرورة ان يحصل ذوو الاعاقة على جميع حقوقهم
وبدوره شدد نائب المدير العام للهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة للخدمات التعليمية ماجد الصالح على اهمية جودة التعليم في مدارس ذوي الاعاقة كاشفا عن تكثيف فرق التفتيش في الهيئة جولاتها على المدارس ورصد اي ملاحظات وامهالها فترة لتعديلها او التعرض لاتخاذ اجراءات قانونية بحقها مشيرا الى ان المرحلة المقبلة ستشهد التركيز على ارتفاع مستوى مدارس ذوي الاعاقة وعدم قبول اي مستويات اقل من المستوى الجيد .
واعلن الصالح عن توجه الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة الى افتتاح مراكز للتدخل المبكر للاطفال المعاقين من سن الولادة الى 6 سنوات في جميع المحافظات وذلك بهدف ضمان تقديم الرعاية لهذه الفئة بالقرب من مناطق سكنها فضلا عن السعي الى انشاء مراكز تاهيل لذوي الاحتياجات الخاصة
كما اكد العمل على تفعيل مواد قانون الاعاقة فيما يتعلق بانشاء الاندية الرياضية بالتنسيق مع الهيئة العامة للرياضة وفق امواصفات العالمية
وحول ملاحظات ممثلي الاعاقة في الاجتماع رحب الصالح باللقاء مع ممثلي جمعيات الاعاقة مشيرا الى ان مثل هذه اللقاءات تعتبر حلقة الوصل مع ذوي الاعاقة للاسترشاد بكافة الملاحظات والاخذ بها لتحقيق المصلحة العامة مشيرا الى انه فيما يتعلق بشهادة اسدان للمعاقين سيتم التنسيق مع وكيل التعليم الخاص والنوعي في وزارة التربية لمعادلة هذه الشهادة مع شهادة الثانوية العامة بالاضافة الى التنسيق من اجل ان يكمل بطيئي التعلم تعليمهم الثانوي بدلا من التوقف عند التعليم المتوسط
ومن جانبها اكدت نائب المدير العام للهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة للخدمات الطبية ان عمليات التدقيق على ملفات ذوي الاعاقة اظهرت وجود الكثير من الملاحظات منها شبهات في تحويل الاعاقات من بسيطة الى شديدة من دون وجود تقارير تعزز ذلك وكذلك حالات اخرى تؤكد التجاوزات في الملفات .
وكشفت عن نقل اللجان الطبية من المستشفيات الى مقر الهيئة بهدف الاسراع في انجاز معاملات ذوي الاعاقة وتوفير الوقت والجهد عليهم مشيرة الى ان عدد الاطباء في اللجان يصل الى 68 طبيبا واستشاريا متخصصا لفحص الحالات واعطاء الراي العلمي الدقيق بشانها وتصنيفها حسب شدة الاعاقة مابين بسيطة ومتوسطة وشديدة .
وتطرقت الى تفعيل لجنة التظلمات ولجنة الجودة بعد الانتهاء من اللجان المختصة باعادة التقييم موضحة ان هناك فرقا بين اعادة التقييم والتدقيق مشيرة الى ان بعض الملفات لا يتوفر بها تقارير تثبت وجود الاعاقة مما يدعونا الى استدعاء اصحاب الملفات لاستكمال هذه التقارير لافتة ان نسبة الاستجابة للاستدعاء تبلغ مايقارب 50% فقط داعية ذوي الاعاقة ممن تستدعيهم الهيئة الى سرعة المراجعة لاستكمال البيانات في ملفاتهم تجنبا لوقف الملف .
