جريدة الحقيقة الإلكترونية
أكّد المحامي “حمود الهاجري” بأن حفظ قضية “اقتحام ديوان البراك” يعد مخالفًا للقانون، مشيرًا إلى أن بعض من تم استدعائهم أقروا بحادثة الاقتحام بشكل كامل، كما نوّه إلى إعداده لتظلم على هذه القرار.
حيث قال: “الآن وبعد صدور قرار النيابة بحفظ قضية اقتحام منزل وديوان البراك من قبل القوات الخاصة، أقول وإن كنت اعرف أن النيابة العامة هي المهيمنة على الدعوى العمومية.”
وأضاف: “إلا أني بالمقابل ومن خلال مجريات التحقيق وتقارير الأدلة الجنائية التي أكدت الاقتحام والإتلاف، أجد بأن قرار النيابة قد خالف صحيح القانون والواقع ولا مبرر إطلاقا لحفظ هذه القضية، إذ أقر بعض من تم استدعاؤهم بحصول الاقتحام وللمنزل بشكل كامل.”
وزاد بقوله: “كما أننا قدمنا من الأدلة والصور ما يؤكد تعسفهم وتجاوزهم القانون، لذا نعد الآن تظلما من هذا القرار، وسنحدد جلسة أمام محكمة الجنايات لنبين الحقيقة كاملة.”
