جريدة الحقيقة الإلكترونية
أكدت الكويت، اليوم الثلاثاء، ضرورة مواصلة الأمم المتحدة دعم الجهود الوطنية الرامية إلى التصدي لمسألة الاتجار بالنساء والفتيات من أجل ضمان تنفيذ فعال بما يكفل تحقيق نتائج إيجابية في صالحهن.
جاء ذلك في بيان الكويت ألقته الباحثة الاقتصادية هيام الفصام أمام اللجنة الثالثة «الاجتماعية والانسانية والثقافية» في الدورة الحادية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأكدت الفصام أن تحقيق التنمية في المجتمعات يقوم على المساواة بين الرجل والمرأة باعتبارهما شريكين بالنهوض في المجتمع والوصول به الى مقاصد التنمية، موضحة ان الدستور الكويتي أكد أن الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة.
وذكرت انه انسجاما مع توصيات الأمين العام للأمم المتحدة فقد اتخذت الكويت العديد من التدابير للنهوض بالمرأة والحفاظ على حقوقها، حيث حرصت على تضمين تشريعاتها ما يكفل للمرأة ذلك، فعلى سبيل المثال إقرار مبدأ المساواة في الأجور بين الجنسين في القطاع الخاص وانضمام المرأة الى سلك القضاء والسلك العسكري.
واضافت في بيانها ان الكويت تشجع تعليم النساء والفتيات تحقيقا لمبدأ ديموقراطية التعليم بل «ان نسبة الإناث الملتحقين بالتعليم العام والعالي تفوق نسبة الرجال، حيث تبلغ 52 في المئة في التعليم العام و66 في المئة في التعليم العالي».
يذكر ان الكويت صدقت على مجموعة من الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية ذات الصلة، منها اتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والمتعلقة بمكافحة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال.
