جريدة الحقيقة الإلكترونية
ألقت إثيوبيا يوم الاثنين باللوم على “الأعداء” من مصر وإريتريا في تغذية موجة الاحتجاجات غير المسبوقة التي دفعت الحكومة إلى إعلان حالة الطوارئ لمدة ستة أشهر.
وتواجه الحكومة الإثيوبية أكبر تحد لها طوال فترة حكمها الممتدة 25 عاما بسبب الاحتجاجات التي وجه المشاركون فيها غضبهم نحو الشركات الأجنبية وأشعلوا النار في العديد من المزارع والمصانع خلال الأسبوع الماضي.
وقال وزير الاتصالات الإثيوبي جيتاشو رضا، إن حالة الطوارئ تعني أن “عتبة استخدام القوة ستكون أدنى”، مضيفا أن “مثل هذه التهديدات التي نواجهها، وهذا النوع من الهجمات التي تستهدف حاليا المدنيين والبنى التحتية المدنية والاستثمارات لا يمكن التعامل معها من خلال إجراءات تطبيق القانون المعتادة”.
وتهدد الاحتجاجات سمعة إثيوبيا كواحة للاستقرار السياسي بعد أن جذب النمو الاقتصادي الكبير الذي حققته المستثمرين في السنوات الاخيرة.
وقال الوزير “الذي نشهده هنا هو عناصر معادية لإثيوبيا تستخدم المحتجين لمهاجمة الإنجازات التي حققتها إثيوبيا خلال الأعوام الـ15 أو العشرين الماضية”.
وأضاف، أن “ذلك تم بإيعاز من أعداء البلاد التاريخيين” متهما إريتريا بالسماح بـ “تسلل الإرهابيين” إلى البلاد.
وخاضت إرتيريا وإثيوبيا حربا حدودية استمرت عامين من 1998 حتى 2000 أسفرت عن مقتل 80 ألف شخص، كما برز التوتر مجددا بين البلدين في وقت سابق من هذا العام.
من ناحية أخرى قال جيتاشو، إن مصر دربت ومولت متمردي “جبهة تحرير أورومو” التي تعتبرها إثيوبيا منظمة إرهابية تقف وراء الاحتجاجات.
وقال “اعتاد قادتها أن يكونوا في أسمرة واليوم هم في القاهرة”.
وأضاف أن “عناصر من المؤسسة السياسية المصرية” يغذون التمرد ويسعون إلى تشجيع المطالبة “بحقوق تاريخية” في نهر النيل.
وقال الوزير، إن المحتجين أضرموا النار في عشرات المزارع ودمروا خمسة مصانع وأن عددا غير محدد من المدنيين قتلوا في العنف الذي نجم عن ذلك.
وتقوم إثيوبيا ببناء سد على نهر النيل بالقرب من مصدره في المرتفعات الإثيوبية ما يثير مخاوف مصر التي تعتمد على مياه النيل في بقائها.
والأسبوع الماضي استدعت وزارة الخارجية الإثيوبية السفير المصري لمناقشة “الوضع الحالي” بحسب الاعلام الإثيوبي.
وتشهد إثيوبيا احتجاجات ضد الحكومة لا سابق لها منذ عقد من الزمن، بدأت من منطقة ارومو في نوفمبر 2015 وامتدت منذ الصيف إلى منطقة امهرة.
وتمثل هاتان القوميتان نحو 60 بالمئة من الإثيوبيين وهما تحتجان بشكل متزايد على ما تعتبرانه هيمنة بلا منازع لأقلية التيغري على الحكم.
