جريدة الحقيقة الإلكترونية
اكد النائب د.أحمد مطيع بأن رد إدارة الفتوى والتشريع على وزارة الداخلية فيما يخص تطبيق القانون رقم 27 لسنة 2016 القاضي بحرمان المسيء للذات الإلهية وإلى مقام الأنبياء عليهم الصلاة و السلام أو الذات الأميرية من الانتخابات بأنه لا يطبق بأثر رجعي كان ردا حازما ألجمت فيه العديد من الأفواه الخبيثة والألسن المشككة في نوايا من قدم هذا الاقتراح .
وقال مطيع: إن المشككين وأصحاب النوايا السيئة ممن يلعبون على الوتر الانتخابي حاولوا طوال الفترة الماضية التشكيك في نوايانا لما قدمنا هذا المقترح بقانون والذي نراه قانونا هاما وضروريا يحفظ الكيان التشريعي للبلد ويصونه من عبث المسيئين ممن تطالوا على الذات الإلهية أو طعنوا في الأنبياء الكرام أو تعرضوا للذات الأميرية بالإساءة حيث حاول هؤلاء المشككون إيهام الشارع أن مقدمي هذا المقترح بقانون يقصدون فيه أشخاصا بعينهم بنية حرمانهم من الترشح لعضوية مجلس الأمة وهذا ما أنكرناه مرارا وتكرارا ونترفع عن مثل هذه المهاترات.
وأضاف مطيع: صرحنا كمقدمين لهذا المقترح وبينا للجميع أننا نعلم أن القوانين الجديدة لا تطبق بأثر رجعي وذلك وفق أحكام المادة 179 من الدستور وجاء رأي إدارة الفتوى ليؤكد للجميع صدق نوايانا وحقيقة حرصنا على المصلحة العامة بشكل عام والكيان التشريعي للدولة بشكل خاص وليثبت في الوقت نفسه مدى وهن كيد من شكك في نوايانا وحاول الصعود على أكتافنا فكان هذا الرأي وذلك الرد حازما ملجما لتلك الأفواه السيئة .
وزدا: ندعو من شكك بنوايانا وحاول الطعن في مقاصدنا والصعود على أكتافنا بأن يدس رأسه في التراب بعد أن ظهرت اليوم حقيقة عمله السيء وفساد رأيه وبطلان منهجه وفقدانه لفروسية النبلاء مؤكدا أننا ماضون في خدمة هذا الوطن المعطاء مصداقا للقسم الذي قطعناه على أنفسنا أن نؤدي أعمالنا بالأمانة والصدق سائلا المولى عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى وأن يحفظ وطننا من كل مكروه وسائر بلاد المسلمين .
