جريدة الحقيقة الإلكترونية
أكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والاقامة اللواء الشيخ مازن الجراح أن العمل بالجواز الالكتروني و البصمة الوراثية سيبدأ في شهر نوفمبر المقبل، في أعقاب وصول الدفعة الثانية من الجوازات الالكترونية البالغ عددها 65 ألف جواز، ووصول أول دفعة من «الشرائح» الخاصة بالبصمة الوراثية ويبلغ عددها 50 ألف وحدة، لتبدأ عملية الصرف في ذلك الشهر بحسب المقرر.
وقال اللواء الجراح: «لقد استكملنا أجهزة القارئ الآلي في منافذنا، والاجهزة متوافرة، الا اننا سنكلف فريقاً أمنياً للقيام بجولة لتجربة الجواز الالكتروني في المطارات العالمية، كإجراء أمني قبل التطبيق»، مشيراً الى ان «المؤشرات العامة للجواز ناجحة بكل المقاييس».
وعن بعض الانتقادات الدولية لمشروع البصمة الوراثية المزمع تطبيقه، قال الجراح «كل دولة أدرى بمصالحها وبالاجراءات التي تتبعها لحماية أمنها واستقرارها».
أما عن الانتقادات المحلية للمشروع وادعاء أنه سيفضح اسرار البيوت، قال الجراح «لا اعلم سبب تكرار مقولة اسرار البيوت، رغم اننا أكدنا ونؤكد اننا لا نبحث في الانساب وهذا ليس من دورنا وهو أمر محسوم، ناهيك عن تأكيدنا ان المعلومات ستكون سرية وصعب الوصول اليها، وسيتم تجريم من يسربها بعقوبات بالغة رغم صعوبة ومحدودية من يصل اليها».
وأكد الجراح «نحن لا نبحث في الانساب ولسنا مخولين بذلك، وما نبحث عنه هم المزورون الذين استغلوا ثغرات أو هفوات، أو استغلوا ضعاف النفوس من أجل أن ينفذوا للحصول على الجنسية الكويتية، وهؤلاء هم من نبحث عنهم، ولن نتوانى عن ضبط كل من حصل على الجنسية دون وجه حق، وتمتع بمزاياها بالباطل ودون مسوغ قانوني».
وبسؤاله عن سبب الربط بين الجواز الالكتروني والبصمة الوراثية، قال الجراح «هذان مشروعان حكوميان منفصلان لا رابط بينهما سوى رغبتنا بأن يتم استغلال صرف الجواز الالكتروني للمواطنين لأخذ البصمة الوراثية، تنفيذاً لمشروع القرار الصادر في هذا الشأن»، مستشهداً بعام 1985 «عندما ربطت الحكومة صرف البطاقة المدنية للمواطن والمقيم بالبصمة العشرية، التي كانت الاجراء الأمني السائد انذاك».
وشدد الجراح على «أننا نريد ان نستغل اقبال المواطن على صرف الجواز الالكتروني لأخذ بصمته الوراثية أسوة بأي مشروع حكومي آخر».
