جريدة الحقيقة الإلكترونية
أكدت مصادر نفطية أن انتاج النفط الكويتي انخفض خلال الأيام الأخيرة إلى أحد أدنى مستوياته التاريخية ليصل الى 2.52 مليون برميل، علما بأن متوسط الانتاج كان نحو 2.6 مليون برميل في الأسابيع الأربعة الماضية. وقالت المصادر ان توقف انتاج الخفجي لا يفسر وحده هذا الهبوط، علما بأن مصادر «نفط الكويت» تتحدث عن عمليات صيانة. واشارت مصادر اخرى الى ان عملاء عالميين أرادوا شراء نفط كويتي لكن الكميات المنتجة لا تكفي لعقود جديدة تضاف إلى العقود القائمة. وحذرت المصادر من استمرار تدهور الانتاج ومن آثار سلبية، خصوصا في هذه المرحلة التي تشهد حروب حصص سوقية بين دول عدة.
ويذكر أن الخطط كانت ترمي إلى انتاج اكثر من 3.2 ملايين برميل في 2013 و2014 ولاحقا، لكن واقع الحال الآن منخفض نحو %18.
على صعيد الاسعار، تراجع البرميل الكويتي إلى ما دون 70 دولاراً، كما تراجع سعر سلة خامات أوبك إلى 70.80 دولارا، وهبط خام برنت دون 72 دولارا، وقد تأثرت الأسعار سلبا بفشل دول أوبك في اتفاق يخفض الانتاج.
أكدت مصادر نفطية أن إنتاج النفط الكويتي انخفض خلال الأيام الأخيرة إلى أحد أدنى مستوياته التاريخية، ليصل إلى 2.52 مليون برميل، علماً أن متوسط الإنتاج كان نحو 2.6 مليون برميل في الأسابيع الأربعة الماضية. وقالت إن توقف إنتاج الخفجي لا يفسر وحده هذا الهبوط، علماً أن مصادر نفط الكويت تتحدث عن عمليات صيانة. وأشارت المصادر إلى أن عملاء عالميين أرادوا شراء نفط كويتي، لكن الكميات المنتجة لا تكفي لعقود جديدة تضاف إلى العقود القائمة. وحذرت المصادر من استمرار تدهور الإنتاج، لما لذلك من آثار سلبية، خصوصا في هذه المرحلة التي تشهد حروب حصص سوقية بين عدة دول. ويذكر أن الخطط كانت ترمي إلى إنتاج أكثر من 3 ملايين برميل يوميا في 2014 ولاحقا. لكن يبدو أن الرياح تجري بما لا تشتهي السفن.
على صعيد آخر، طغت أخبار اجتماعات منظمة أوبك على عناوين الصحف العالمية، لاسيما وأنها الخبر الأبرز في الساحة الاقتصادية الدولية، فيما تناولت التقارير والتحاليل أسباب ونتائج إخفاق أعضاء المنظمة في التوصل إلى إجماع من شأنه أن يمنع نزيف أسعار الطاقة.
وقالت مجلة إيكونوميست البريطانية إن المصالح المتضاربة داخل منظمة أوبك ناشئة عن الاختلافات في الاقتصاديات والصناعيات الاقتصادية لأعضائها. وأضافت أن السعودية والعراق والكويت ومنتجين خليجيين آخرين باستطاعتهم استخراج النفط بسعر رخيص. كما أنها- باستثناء العراق- لديها الكثير من السيولة التي تزخر بها بنوكها. ونتيجة لذلك، يمكنها أن تتحمل تراجع اسعار النفط بشكل مريح. لكن على النقيض من ذلك، تعاني دول نفطية أخرى مثل إيران وفنزويلا ونيجيريا من الوضع الراهن، لاسيما وأن تكاليف انخفاض أسعار النفط على صناعياتها لا تشجع كثيرا. لذا تعد هذه الدول الأحوج إلى تخفيض الإنتاج، لكن الأمر يستدعي تعاونا من زميلاتها المحظوظات، لاسيما السعودية. وقد يرفع تخفيض الإنتاج السعر، وربما يريح الدول التي تعاني من توافر السيولة. لكن لايبدو أن هذا الأمر سيعود بالفائدة المتساوية على جميع الدول الأعضاء في «اوبك».
وترى «إيكونوميست» أن نظرية اللعبة والشؤون الجيوسياسية هي من تتحكم في أسعار النفط، وليس الجيولوجيا. أما صحيفة ذي غارديان البريطانية، فنقلت عن الوكالة الدولية للطاقة قولها إن هناك مليوني برميل يوميا من النفط الخام فائضان عن حاجة المشترين، بمعنى أن هناك الكثير من النفط، مقابل القليل من المستهلكين.
هذا ولا تزال «اوبك» تتحكم بحوالي 40 في المئة من الناتج النفطي العالمي، وتنتج 94.2 مليون برميل يوميا. لكن هيمنة المنظمة في تراجع، لاسيما مع ارتفاع الإنتاج من دول غير أعضاء مثل روسيا وأميركا. وتشهد أسعار النفط الخام انزلاقاً، خاصة بعد تراجع النفط إلى أدنى مستوياته منذ 4 سنوات. هذه الأخبار سيئة للمنظمة التي تحصل على أرباحها وهيبتها من التحكم بأسعار النفط. في السنوات الماضية، استطاع أعضاء منظمة أوبك إنجاز عمل جيد من خلال الحفاظ على أسعار النفط مرتفعة ومستقرة. لكن هذا الأسعار المرتفعة والثابتة أيضا قوضّت من «اوبك» إذ منحت فرصة لمنتجي النفط الصخري في أميركا بالاستثمار في البنية التحتية، وساهمت بتدفق الذهب الأسود الجديد لينافس المنظمة.
تقول «غارديان» إن إنتاج النفط الخام الأميركي اليوم في أعلى مستوياته منذ 30 عاما، ويشهد نمواً بسبب تدفق الغاز الصخري الرخيص. كما لفتت إلى أن أنظار المستهلكين تحولت مباشرة أيضا إلى روسيا والمكسيك والنرويج ومنتجين آخرين للنفط، غير أعضاء في المنظمة.
واليوم تواجه «أوبك» تهديدا تنافسيا من مصادر طاقة أخرى، خاصة منتجي النفط الصخري الأميركيين.
والمشكلة هي أنه إذا رفع أعضاء المنظمة الأسعار، فإن المشترين قد يتحولون إلى منتجي النفط الصخري بدلا منهم. وإن حصل ذلك، قد تواجه لاحقاً تراجعا أكبر في إنتاجها، بحسب بنك غولدمان. وأي تخفيض كبير في الإنتاج قد يضيق الاحتياجات المالية بعض الأعضاء مثل فنزويلا وليبيا.
يقول المحلل في بنك مورغان ستانلي، أدام لونغسون إنه من الممكن ألا تستطيع «أوبك» القيام بشيء حيال تخفيض الإنتاج أو الأسعار، هذا الأمر بحد ذاته محفوف بالمخاطر. ويضيف أنه إذا لم تتحرك «أوبك»، أو تقدم على فعل شيء ستتسبب بتراجع الأسعار، وقد يصل سعر البرميل بسهولة إلى 60 دولارا.
ومع ذلك، يرى لونغسون أن أسبابا تقف وراء تريث «أوبك» في تقليص إنتاجها، وهو أن الغرب دخل في فصل الشتاء، وإذا ما تكررت اليوم موجة الصقيع التي اجتاحت الولايات المتحدة العام الماضي، سيزداد الطلب في نهاية العام على النفط من أجل التدفئة، وبالتالي قد يكبح جماح التراجع الأخير في أسعار الطاقة.
تخفيض الناتج
يقول محللون إن منظمة أوبك بحاجة إلى سحب مليون إلى مليون ونصف برميل نفط يوميا من السوق لدعم أسعار النفط، التي فقدت أكثر من 30 في المئة من قيمتها منذ الصيف الماضي.
من جانبه يقول محللو النفط في بنك باركليز إن نتيجة اجتماع أوبك الأخير بمنزلة نقطة تحول في سوق النفط، إذ تشير المنظمة بوضوح إلى أنها لم تعد تتحمل عبء تعديل النفط وحدها، وهذا القرار يضع المسؤولية على منتجين آخرين، خاصة النفط الصخري الأميركي.
ولفتت صحيفة وول ستريت جورنال إلى أن غياب اتخاذ أوبك ردة فعل أقوى يقلل من إمكانية تعافي أسعار النفط، ويضع مزيدا من القيود على دول نفطية أخرى، اعتادت على بيع النفط فوق 100 دولار للبرميل منذ بداية 2011. وترى الصحيفة أن قطر والكويت الوحيدتين بين أعضاء أوبك قادرتان على موازنة ميزانيتهما العام المقبل وفق الأسعار الحالية.
أما أكبر الدول الخاسرة من اتجاه الأسعار الحالية، فهي روسيا التي تعاني أصلا من تباطؤ اقتصادي، وتستشعر آثار تراجع إيرادات النفط والعقوبات الغربية المفروضة عليها بسبب أوكرانيا.
وفي حين تأمل معظم الدول الأعضاء في منظمة أوبك أن ينخفض العرض للمساعدة في تعزيز الأسعار، لا تبدو بعض الدول الأعضاء مستعدة لتقليص إنتاجها خشية فقدان دخلها المرتبط بالنفط أو حصتها السوقية.
ومن المشاكل الأخرى التي تواجهها المنظمة أنه إذا قلصت إنتاجها بحدة، قد يساعد ارتفاع اسعار النفط على تحفيز الأميركيين إنتاج مزيد من النفط الصخري، مما يعرض «أوبك» لخسارة حصتها في الأسواق العالمية.
أحد المسؤولين الخليجيين صرح لصحيفة وول ستريت جورنال أن سبب وفرة العرض ليست «اوبك»، وإنما الغاز الصخري. وكان الخلاف بين الدول الخليجية وفنزويلا تسبب في امتداد الاجتماع لفترة أطول من المعتاد.
روسيا تنتقد
موسكو -كونا- انتقدت روسيا قرار منظمة اوبك بعدم خفض دولها حجم انتاج النفط، واعتبرت ان مشكلة انخفاض اسعار النفط ستظل قائمة.
وقال رئيس ادارة التخطيط في وزارة المالية الروسية مكسيم اوريشكين: ان قرار الدول الاعضاء في «اوبك» بعدم تقليص حجم انتاج النفط يعني استمرار وجود فائض نفطي في الاسواق.
واضاف: على ضوء هذا القرار ستبقى المشكلة عالقة، ولن يتم ايجاد مخرج سريع منها، ان ذلك سيؤدي الى تأثير سلبي في اسعار النفط.
28 % ارتفاع الاستيراد الياباني من إيران
طوكيو – رويترز – أظهرت بيانات من وزارة الاقتصاد والتجارة اليابانية أن واردات اليابان من النفط الخام الايراني في اكتوبر زادت بنسبة 28.3 في المئة مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي إلى 163288 برميلاً يومياً.
وقالت الوزارة إن إجمالي واردات اليابان من النفط ارتفعت 3.9 في المئة الشهر الماضي عن مستواها قبل عام لتصل إلى 3.3 ملايين برميل يومياً. واليابان هي رابع أكبر مشتر للنفط في العالم.
اليابان ترحب
طوكيو -كونا- رحبت اليابان بقرار منظمة البلدان المصدرة للبترول (اوبك) الحفاظ على سقف انتاجها من النفط الخام من دون تغيير. وقال وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني يويتشي ميازاوا ان انخفاض اسعار النفط الخام يعود بالفائدة على الاقتصاد الياباني، خصوصا مع تراجع قيمة الين حاليا. وجاءت تصريحات ميازاوا بعد ان قررت المنظمة ابقاء مستوى انتاجها البالغ 30 مليون برميل يوميا من دون تغيير، على الرغم من انخفاض اسعار النفط مؤخرا.
يذكر ان اليابان، وهي اكبر مستهلك للنفط الخام في العالم، بعد اميركا والصين، عززت وارداتها من الوقود لتوليد الطاقة الحرارية بعد اغلاق مفاعلاتها التجارية الـ48 في اعقاب كارثة معمل فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية التي وقعت في شهر مارس عام 2011.
