جريدة الحقيقة الإلكترونية
أكد النائب كامل العوضي أن التجنيد الالزامي ثبت فشله في السابق، وأدى الى الإضرار بالشباب، وكان سيفاً مصلتاً على مستقبلهم، مطالباً بأن يكون القانون الجديد الذي تنوي الحكومة طرحه مختلفاً شكلاً ومضموناً عمّا كان مطروحاً في السابق.
وشدد العوضي على ضرورة التأني قبل طرح مشروع قانون التجنيد الالزامي، وأن تكون هناك دراسة شاملة لهذا المشروع تأخذ في الاعتبار سلبيات القانون السابق وأسباب فشله وإيجابياته، وتحدد الأهداف المرجوة من القانون الجديد والفئات العمرية المستهدفة.
وقال إن المدة الزمنية لخدمة التجنيد الإلزامي السابقة كانت احد اهم اسباب فشله، بل كانت عائقاً امام تحقيق الشباب لطموحاتهم ومستقبلهم.
وأكد العوضي أن فكرة التجنيد الالزامي من حيث المبدأ والتطبيق تتنافى مع ما دعت اليه الحكومة من ترشيد في النفقات، إذ انها تستنزف موارد الدولة بشكل كبير، كما هو حاصل في الدول التي تتبنى سياسة التجنيد الالزامي بشكل منهجي وتنفق مليارات الدولارات على مجندي الالزامي رغم عدم استفادة اي جيش منهم كما أثبتت التجربة.
وشدد العوضي على ضرورة ألا تتجاوز مدة التجنيد في القانون المقترح عن 150 يوماً، بما فيها مدة 45 يوماً فترة تعليم حمل السلاح ونشر الثقافة العسكرية وخدمة العلم، وألا يقتصر مكان الخدمة الالزامية على وحدات الجيش فقط بل يتم توزيع خدمة المجند على الجيش والشرطة والحرس الوطني والاطفاء والاستفادة منهم في الخدمات العامة للمجتمع الكويتي بحسب الكفاءة ورغبة المجند.
واشار العوضي الى ان توزيع المجندين على اماكن عمل ذات طبيعة عسكرية غير وحدات الجيش سيتيح لهم فرصة التعرف على هذه الاماكن وطبيعة عملها، وفرصة التطوع فيها او في وحدات الجيش. ورفض العوضي ربط التجنيد الالزامي بالقضاء على الظواهر السلبية، مؤكداً «لا توجد أي صلة بين تطبيق التجنيد وبين محاربة الظواهر السلبية، فكل قضية بعيدة كل البعد عن الاخرى».
واضاف العوضي أنه لا تجوز معاقبة كل الشباب الكويتي من أجل قلة قليلة متهمة بظواهر سلبية، مؤكداً أن التجنيد في كل دول العالم باعث على الإحباط وضياع عامين من عمر الانسان من دون فائدة تذكر.
ورأى العوضي أن فكرة التجنيد تتنافى مع ما ذهبت إليه الحكومة من تشجيع الشباب الكويتي على الانخراط في العمل الخاص من خلال قانون دعم المشاريع المتوسطة والصغيرة.
