جريدة الحقيقة الإلكترونية
أعرب النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران عن أسفه لعدم تضمن الدراسات النهائية لخطط التنمية لأهم المعوقات التي أعاقت المشاريع الإنمائية في السابق واللاحق كما إنها خلت عن تحديد مواضع القوة والضعف في الإدارة والتنفيذ وتفتقر للشفافية في البيانات وتحديد الأولويات والمشاريع التي يمكن القيام بها إلى جانب المستهدفات.
وأشار النائب إلى أن الدراسة تحتاج إلى أسلوب جديد وإلى معلومات دقيقة وشاملة مع ضرورة تحليل بيئة العمل ونطاق العمل، كما أنها تحتاج إلى وضع معايير كمية وكيفية لضمان نجاحها وأهمها:
1- توفير قدرات عالية الكفاءة في إدارة وتقييم والرصد والمتابعة للمشاريع وهذا لم يتم حالياً .
2- كما أن توفير الاستقرار السياسي ودولة المؤسسات من مرتكزات التنمية الصحيحة .
3- التأكيد على سيادة القانون وخاصة في كل ما يمس الوحدة الوطنية والثوابت المجتمعية ونطاق الحكومة الرشيدة ومكافحة الفساد .
وأشار النائب إلى أهمية اعتماد مجلس الوزراء سياسة عدم اتخاذ قرارات تتعارض مع خطط التنمية وضرورة سد الفجوة الكبيرة بين برنامج عمل الحكومة والخطة ولا يمكن استمرار أن يعمل كل طرف باتجاه .
وطالب النائب وزارة التخطيط إلى إعادة تقييم كافة الخطط السابقة وتوضيح أسباب فشلها وعدم تكرار الصورة النمطية للتخطيط السابق والتي افتقدت التركيز ولم تحدد مؤشرات التقييم العالمية وانعدم التغذية الراجعة مع ضعف المتابعة .
وفي الختام دعا النائب الجيران إلى أهمية سيادة الانسجام والتفاهم بين وزارة التخطيط ووزارة المالية من جهة وكافة هيئات ومؤسسات الدولة من جهة أخرى تفادياً لتعارض الأولويات والمشاريع كما دعا الجيران إلى إلحاق الكوادر الجديدة بأرقى الجامعات لمواصلة الدراسات العليا في فن الإدارة والتخطيط وإدارة الأزمات وخاصة في هذه الفترة التي تمر به الكويت وهي على أعتاب مشاريع إستراتيجية ضخمة ستحدد مكان الكويت على مسرح المال والأعمال.
