جريدة الحقيقة الإلكترونية
«الكيميكال» أو «السبايس» مُجرّما «صحيا»… وعالتوقيع، حرصا على سلامة وصحة المجتمع وتجنب كل ما يمكن أن يسبب له الضرر.
تأكيد وزارة الصحة، وفقا لمصادر مسؤولة، أتى في سياق توضيح الدور الذي تقوم به الوزارة، ويكون أحيانا بعيدا عن الأنظار، حتى تتضح «الصورة الكاملة» لضرر مادة ما، تمهيدا لإصدار قرار لا يحتمل اللبس أو التأويل.
وأشارت المصادر في معرض سردها «الرحلة المستندية» للقرار المرتقب، انه بناء على طلبات الادارة العامة للادلة الجنائية في وزارة الداخلية، عقدت اجتماعات عدة من قبل المعنيين في وزارتي الصحة والداخلية، لدراسة المواد الكيميائية التي تدخل في تركيبة (السبايس) و(الباث سولت) وغيرهما من المواد المنتشرة في العالم، ولم تدرج عالمياً ضمن جداول المخدرات أو المؤثرات العقلية.
ولفتت المصادر الى القرار الوزاري رقم 53 لسنة 2015 والقرار الوزاري المعدل له رقم 78 لسنة 2015 اللذين أصدرتهما وزارة الصحة بخصوص حظر دخول نحو (36 مادة كيميائية)، فيما تقدمت «الأدلة الجنائية» بطلب اضافة مواد أخرى، تجاوزت العدد المذكور، وتم عقد اجتماعات خلال عام 2016 للجنة المشتركة المشكلة بموجب القرار الوزاري رقم 177 لسنة 2010 لتنفيذ القانون رقم 74 /1983 لمكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها، والقانون رقم 48 /1987 لمكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استخدامها، وتمت دراسة الموضوع، كما شُكّلت لجنة فرعية مصغرة تضم المعنيين في وزارتي الصحة والداخلية من أجل استكمال دراسة الموضوع، وتبين ان بعض هذه المواد يدخل في تركيبة بعض الأدوية ويؤخذ كعلاج بجرعات صيدلانية يستفيد منها الكثير من المرضى.
وأشارت المصادر الى أن الاجتماع الأخير للجنة الفرعية عُقد في يونيو 2016، وتم رفع تقرير لما يقارب 1500 مادة جديدة، وتوصية بهذه المواد الكيميائية الى اللجنة المشتركة لتنفيذ أحكام قانوني المخدرات والمؤثرات العقلية، وتمت الموافقة أخيراً على ادراجها بإضافة هذه المواد على شكل مجموعات كيميائية وتضم الى جداول المؤثرات العقلية، لزيادة إحكام الرقابة عليها.
ولفتت المصادر الى أنه جار حاليا اتخاذ الاجراءات التنفيذية لاصدار قرار وزاري بإضافة تلك المواد الى جدول المؤثرات العقلية والمخدرات، وفقاً لأحكام القانونين المشار إليهما.
وأوضحت المصادر أن «تقرير اللجنة المشتركة سيرفع فور اعتماده وتوقيعه من قبل وزير الصحة الى الجهات المختصة لمباشرة اتخاذ الخطوات القانونية حيال من يتعاطى أو يتاجر بتلك المادة المشار اليها»، لافتة في السياق ذاته إلى أن مادة (الكيميكال) أو (السبايس) غير مدرجة عالميا ضمن جدول المخدرات وغير مجرمة، لكن اللجنة رأت بعد اجتماعات عدة، وبناء على الرأي الفني ان لتلك المادة تأثيرات عقلية، ومن هنا اتخذ القرار بالاجماع على ادراج مادة (الكيميكال) ضمن جدول المخدرات والمؤثرات العقلية.
