جريدة الحقيقة الإلكترونية
رفعت المعلمات الخليجيات عشرات الكتب إلى وزارة التربية بشأن صرف بدل السكن لهن بقيمة 150 ديناراً شهريا وبأثر رجعي أسوة بالمعلمات الوافدات، فيما رفع القطاع الإداري مطالبهن للمرة الثالثة إلى ديوان الخدمة المدنية للاستفسار عن مدى استحقاقهن، إلا أن الأخير لا يزال متحفظا عن الرد.
وطلبت مديرة إدارة الموارد البشرية بالإنابة عبير الجبر من رئيس الديوان «الإفادة بالسرعة الممكنة عن مدى استحقاق أعضاء الهيئة التعليمية من الخليجيات لصرف بدل السكن بالقيمة المذكورة وبأثر رجعي حتى يتسنى اتخاذ اللازم».
من جانبه، اعتذر الوكيل المساعد للشؤون المالية يوسف النجار إلى وزارة المالية إثر الحرج الكبير الذي وقعت فيه وزارته بسبب استئجار إحدى البنايات لتخصيصها مساكن للمعلمات وتأخر الوزارة في الرد على قبول المبنى من عدمه، مؤكداً أن وزارته حريصة أشد الحرص على مصلحة العمل.
وبيّن النجار أنه تمت مخاطبة وزارة المالية لتوفير سكن بديل للمعلمات عن سكن الفنطاس لعدم التزام المالك ببنود العقد، وعليه تمّ توفير وحدة سكنية كبديل عن السكن المذكور، إلا أنه وبعد الزيارة الميدانية التي تمّت من قبل المسؤولين في الوزارة، تبيّن أن موقع العمارة لا يتوافق مع شروط العقد وبناءً عليه تمّ الرفض وتوفير بناية بديلة، موضحاً أنه بعد شهر قام مالك الفنطاس بالاتفاق مع مدير إدارة الخدمات العامة بعمل الصيانة اللازمة للسكن فتمّ التراجع عن قرار الإلغاء وإبلاغ وزارة المالية بوقف إلغاء سكن الفنطاس.
