جريدة الحقيقة الإلكترونية
أكد النائب محمد طنا أن الاختلالات الاقتصادية يجب أن تعالج بعيدا عن جيب المواطن، مشيرا الى أن المجلس سيتخذ إجراءات كفيلة بعدم المساس به إذا لم تنجز الحكومة دراستها قبل الموعد المحدد لتطبيق قرار زيادة أسعار البنزين.
وقال طنا، في تصريح، «ننتظر ما ستسفر عنه الدراسة الحكومية، لكننا في الوقت نفسه نؤكد أن القرار اتخذ بعشوائية، ولن نقف مكتوفي الأيدي أمامه، وسندفع نحو بدائل أخرى».
واضاف ان «تفرد الحكومة بقرار الزيادة غير مقبول، وكان الأجدر أن تتم مناقشته مع مجلس الأمة، كما حدث بشأن قرارات الإصلاح الاقتصادي»، رافضا الإدارة غير السليمة من الحكومة.
وزاد: «نؤكد ونقرر أننا سنقف ضد أي أمر يضر بالمواطن، وبالنسبة لرفع البنزين وتخفيض الدعومات عنه فإننا سبق أن ناقشنا هذا الامر مع الحكومة في اللجنة المالية، ولم يكن هناك تصور كما هو القرار الصادر». وتابع طنا: «نعرف ما حصل من ضعف حكومي في حماية المواطن من ارتفاع الأسعار عقب رفع أسعار الديزل، وبالتالي فإن رفع قيمة البنزين سينعكس على بقية السلع، وسنستمر في متابعة الأمور حتى نصل إلى نتيجة توافقية مع الحكومة لا تؤثر على المواطن».
وشدد على ان القرار يؤكد استمرار التخبط الحكومي في مواجهة جميع الأزمات التي تعانيها الدولة ولجوءها دائما إلى المواطن البسيط الذي يدفع ثمن عجزها. واستنكر الإصرار الحكومي على العمل ضد مصلحة المواطن بقرار الزيادة، فقد سلكت طريق الحلول الترقيعية غير المدروسة، التي لن تقدم شيئا لحل المشكلة، مؤكدا ان دور المجلس هو حماية المواطنين ذوي الدخل المحدود. وحذر الحكومة من تبعات القرار الذي اتخذ دون دراسة، مؤكدا أنه لن يمر مرور الكرام، وسيؤثر على التعاون النيابي الحكومي في دور الانعقاد المقبل إذا لم تقر الحكومة بدائل تحمي المواطنين منه.
وقال طنا: «عندما تمت مناقشة وثيقة الاصلاح الاقتصادي في اللجنة المالية البرلمانية طلبت الحكومة رفع أسعار البنزين فاشترطنا ان تقدم كوبونات للمواطنين، حتى لا تكون هناك كلفة على المواطن بارتفاع السعر، وهذا مسجل في مضبطة اللجنة المالية».
ودعا رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك إلى إعادة النظر في القرار الخاص برفع سعر البنزين، لما له من آثار سلبية كبيرة على حياة المواطنين، وزيادة العبء المالي عليهم، مشددا على ضرورة أن يكون لممثلي الامة كلمة لوقف هذا القرار، «ونحن كنواب لن نسمح بسد الهدر المالي على حساب جيب المواطن».
وأكد ضرورة إعداد دراسة شاملة قبل التطبيق الفعلي للزيادة، فالأمر يتعلق بزيادة الأعباء على المستهلكين، والتخطيط المدروس سيحقق الهدف من الزيادة، أما التطبيق الفوري فستكون له مردودات سلبية.
