جريدة الحقيقة الإلكترونية
كشفت وزيرة الشؤون هند الصبيح ان القوى العاملة وضمن إجراءاتها لضبط سوق العمل أحالت الى القضاء منذ بداية العام الحالي 1023 ملف صاحب عمل، مؤكدة الاستمرار في تلك الإجراءات للقضاء على أي ظاهرة تسيء إلى الكويت.
وقال الصبيح الحمد الله بفضل تطبيق القانون شهدنا نقلة نوعية على مستوى التقارير الدولية ولمسنا إشادة دولية بالإجراءات المتخذة لحفظ حقوق العمالة.
وبينت أن هذه الملفات تضمنت مخالفات جسيمة للقانون والقرارات المنظمة لسوق العمل منها 367 مخالفة تفتيش عمل، و264 سلامة مهنية، وحالة واحدة سكن عمالي، و325 مادة 10 وهي استقدام عمالة من الخارج مع عدم توفير عمل لهم.
وعن إجمالي العمالة الوافدة المسجلة بالقطاع الأهلي أوضحت أن العدد بلغ 1.640.808 عمال، مشيرة الى أن العمالة الهندية هي الأولى في عدد العمال بـ 549312 عاملا، تليها مصر بـ 448141 عاملا، وبنغلادش بـ 152331، وباكستان 93216، والفلبين 83465 عاملا والباقي موزعين على كل الجنسيات.
وأكدت الصبيح أن تعديل المواد القانونية في قانون العمل الخاصة بتغليظ العقوبات ستكون رادعا لكل مخالف، مشيرة إلى أن الهدف هو تنظيم سوق العمل وضبطه وليس التضييق على أصحاب الأعمال، لافتة الى أن ميكنة خدمات القوى العاملة ستشهد نقلة نوعية في الربع الأخير من العام الحالي.
