بدائل واشتراطات للعلاج بالخارج على طاولة النقاش

كشفت مصادر صحية  ان التعزيز المالي البالغة قيمته 17 مليون دينار وحصلت عليه وزارة الصحة لسداد مديونيات ومستحقات المكاتب الصحية في الخارج سيغطي مخصصات المرضى المستحقين.

وأكدت المصادر ان «تعليمات واضحة صدرت للمكاتب الصحية بعدم التمديد سوى للحالات المرضية المستعصية التي لا يتوافرعلاجها بشكل كلي في البلاد، والتي تستلزم في الوقت ذاته خبرات استشاريين عالميين وأجهزة تقنية قد لا تتوافر في الكويت».

ولفتت المصار الى ان «الوزارة تتدارس بدائل عدة لتقليل اعداد المبتعثين للعلاج بالخارج، الى جانب الاعداد في الوقت الراهن لجملة من الاجراءات والمعايير والاشتراطات التي ستقصر حالات الابتعاث على انواع معينة من الامراض، بما يكفل الحد من أي تلاعب».

وكشفت المصادر في الاطار ذاته ان الاشكالية التي تواجه العاملين في المكاتب الصحية تتركز في ان هناك مرضى انتهت فترة علاجهم ورُفض التمديد لهم، ويطالبون على نحو مخالف بصرف مخصصاتهم، ما قد يحدث معه بعض اللبس، لافتة الى ان المخصصات للمستحقين بعد التعزيز المالي الجديد ستصل للمرضى في مواعيدها المقررة.

واشارت المصادر الى ان «تعليمات واضحة صدرت الى المكاتب الصحية بضرورة ابلاغ المنتهية فترة علاجهم بأن الوزارة والمكتب الصحي لن يتحملا أي مبالغ اضافية».