جريدة الحقيقة الإلكترونية
سجل تقرير ديوان المحاسبة مآخذ عديدة على وزارة العدل، من بينها تراخي الوزارة عن تحصيل غرامات صدرت بشأنها أحكام قضائية على مدى 15 عاما، وبلغت قيمتها نحو 19 مليون دينار، الى جانب نقد الديوان لآلية التعيينات في الوزارة وما شابها من مخالفات لقانون الخدمة، فضلا عن تأخر «العدل» في الرد على مكاتبات ديوان الخدمة وضعف القدرات التنفيذية للوزارة في تنفيذ المشاريع المدرجة ضمن خطة التنمية 2016/2015، ناهيك عن مآخذ أخرى طالت أداء الإدارات المتعددة للوزارة، لا سيما تلك التي طالت مضبوطات ادارة التنفيذ الجنائي والاتصالات وعقود استئجار مبان لإغراض متنوعة، وتجزئة أعمال تمديد عقود.
وتطرق التقرير الى استمرار تراكم مستحقات وزارة العدل عن الغرامات غير المحصلة والصادر بشأنها أحكام قضائية والبالغ قيمتها 000/18.874.856 دينار من 2000/01/01 حتى 2015/12/31 وفقاَ للبيانات المستخرجة من النظام الآلي من إدارة تطوير النظم والبيانات الواردة برد رئيس نيابة شؤون التنفيذ والتعاون الدولي على كتاب فريق التدقيق بشأن الموضوع، والذي تجاوز بعضها فترة 10 سنوات ما قد يعرضها للسقوط بالتقادم.
عقوبات دون عقاب
واشار الى وجود العديد من الأحكام القضائية الجزائية المحكوم بها بعقوبة الغرامة بلغت جملتها 12.863.936.000 دينار لعدد (90801 نهائي وغيابي) عن الفترة المشار إليها ضد أشخاص ألغيت إقاماتهم وغادروا البلاد أو لم تشتمل أوامر التنفيذ على أرقام مدنية تعين في الاستدلال عليهم، ويتعذر معه التنفيذ عليهم وتحصيلها نظرا لعدم قيام الوزارة بالدور المنوط بها في متابعة تحصيل كل مستحقاتها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية ذات الصلة الأمر الذي ترتب عليه حرمان الخزانة العامة من قيمة تلك الغرامات.
وكشف التقرير ان الوزارة ما تزال تعتمد على الأساليب التقليدية لحفظ إعلانات الأحكام الغيابية الصادرة بعقوبة الغرامة وعلى وجه الخصوص الصادرة في قضايا الجنح وما يصاحب ذلك من عدم الاستدلال عليها في كثير من الأحيان نظرا لتعدد الأمكنة التي تتم فيها ما يفضي إلى صعوبات جمة عند تنفيذها، وعدم قيامها باتخاذ الإجراءات الجادة لتفعيل نظام الارشفة الالكترونية لإحكام الرقابة على الأحكام ومنع تعرضها للتلف أو الضياع.
ولفت الى استمرار وجود مبالغ متراكمة ومستحقة للدولة عن أوامر تقدير رسوم قضائية صادرة عن أحكام قضائية نهائية يبلغ اجماليها نحو 12 مليون دينار عن الفترة المشار إليها.
أعباء مالية
وكشف التقرير عدم صرف أو تدني معدلات الصرف على بعض المشاريع الإنشائية المعتمدة منذ سنوات عدة يمتد تنفيذها إلى أكثر من سنة مالية بالوزارة نتيجة التأخر في تنفيذها وعدم الاستفادة منها، وبالتالي عدم تحقيقها للأهداف المرجوة منها، حيث تبين عدم صرف أي مبالغ على بعض المشاريع الإنشائية بالباب الرابع وتدني الصرف على البعض الآخر وبلغ جملة ما تم صرفه 228/2.619.668 دينار حتى 2016/2/29 وبنسبة %15.2 من جملة الاعتمادات البالغة 000/17.200.000 دينار على مستوى الباب الرابع، أي حتى نهاية يناير من السنة المالية 2016/2015.
ويتصل بذلك استمرار تحميل ميزانية الوزارة اعباء مالية اضافية نتيجة استمرار استئجار مبان خاصة بالنيابة تبلغ قيمتها السنوية 000/784.600 دينار تقريبا، وأيضاً تحميل الخزانة العامة للدولة مبالغ عن ايجارات بعض مباني الوزارة بلغت جملتها 000/18.335.882 دينار، مما يتعين معه إجراء دراسة جدوى لإنشائها، حيث أبرمت الوزارة عقود استئجار مبان عن طريق وزارة المالية – املاك الدولة لمدد طويلة ترتب على ذلك تحميل الميزانية المبلغ المذكور من دون اجراء الوزارة دراسة جدوى، ونتيجة لطول المدة ظهرت العديد من المشكلات في عقد مبنى مجمع محاكم الرقعي، منها عدم توافر الأعداد الكافية لمواقف سيارات للمراجعين ودورات مياه سواء للموظفين او المراجعين ومصاعد غير كافية للخدمات، بالاضافة الى تعطلها الدائم ووجود خرير مياه، مما يتعين معه إعادة النظر في مبدأ الاستئجار.
خبراء بلا خبرة
وكشف عن قيام الوزارة بصرف تعويضات عن أعمال إضافية لـ 54 موظفاً من إدارة الشؤون الإدارية بمبلغ 000/22.768 على الرغم من عدم صدور قرار إداري بتكليفهم بالعمل الإضافي، الأمر الذي يؤدي إلى عدم بيان الأعمال والمهام المكلفين بها بشكل واضح ومحدد، كذلك مدة التكليف، مما أدى إلى صرف مبالغ مالية من دون وجود سند قانوني.
وتطرق التقرير الى قيام الوزارة بتشكيل لجنتين بشأن اختيار المقبولين للعمل في وظيفة خبير ومعاون خبير حسابي وهندسي بإدارة الخبراء، من دون ان يكونوا متمتعين بالخبرة اللازمة ولا خضعوا لمقابلات او اختبارات إدارة الخبراء، بل شكلت الوزارة لجنة غير مختصة، بعضوية كل من وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخبرة والتحكيم والوكيل المساعد لشؤون قصر العدل ومدير إدارة مكتب الوزير ورئيس قسم التعيينات بالاضافة إلى 4 أعضاء من إدارة الخبراء.
زيادات بلا استحقاق
وكشف التقرير قيام الوزارة بمنح زيادات خاصة لموظفين غير كويتيين وفقا لشهادات خبرة قدمت بعد تاريخ التعيين بمدد تزيد على السنة، مما ترتب عليه منح كل منهم زيادة خاصة وفقاً للشرائح المعتمدة من قبل الديوان لا يستحقونها بلغت جملتها 000/12.180 دينار.
وتطرق الى ملاحظات تتعلق بعدم إحكام «العدل» الرقابة على التعيينات للكويتيين وغير الكويتيين على الباب الخامس في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات الحكومية، حيث عينت الوزارة العديد من الموظفين لشغل وظائف عدة من دون القيام بالإعلان عنها (بالتمرير) ومن دون اجتماع لجنة التعيينات المشكلة في الوزارة، والذي ينتفي معه دور اللجنة وأهميتها.
ومما يتصل بذلك عدم وضوح آلية لتقديم الطلبات، وبالتالي الاختيار والمفاضلة بين المتقدمين، الأمر الذي أدى لتعيين العديد من المتقدمين غير الكويتيين لشغل تلك الوظائف دون خبرة سابقة لبعضهم، حيث ان الأولوية للكويتيين المنتظرين على سلم الوظائف في ديوان الخدمة.
وتطرق التقرير الى ملاحظات شابت التكليف بالعمل المسائي في مراكز خدمة المواطن، اذ تبين لدى الفحص اصدار الوزارة قرارا بتاريخ 2015/05/17 بإنشاء إدارة مراكز الخدمة، على الرغم من عدم حصول الوزارة على الموافقة لاستحداثها بالمخالفة لتعميم الديوان، وطالب بضرورة التقيد بالتعميم والتنسيق مع الديوان لاعتماد تلك الوحدة التنظيمية الجديدة وعدم إنشاء وحدات تنظيمية إلا بعد الحصول على الموافقة من ديوان الخدمة المدنية.
مستشار قانوني.. أم عامل خضار؟
تطرق التقرير الى ملاحظات شابت الزيادات الخاصة وفق شرائح المحاسبين والقانونيين غير الكويتيين المعمول بها في ديوان الخدمة وترتب عليها صرف مبالغ من دون وجه حق، بلغ ما امكن حصره نحو 19 ألف دينار. وذكر انه تبين لدى الفحص منح الوزارة زيادة خاصة على المكافأة الشهرية لموظف غير كويتي على الرغم من عدم صحة شهادات الخبرة وتناقض البيانات المقدمة، مما يعد تدليسا يعاقب عليه القانون كما تتحمل الوزارة مسؤولية ذلك.
حيث قام وافد مصري بتقديم شهادة خبرة في مايو 2015 بوظيفة مستشار قانوني بالشؤون القانونية بالوزارة، بينما كان يعمل في محل تجهيز خضار في مصر خلال الفترة من 2005/07/13 وحتى 2009/10/31، أي قبل حصوله على ليسانس الحقوق (حصل عليه في 2005/08/08)، كما قدم شهادة خبرة في مايو 2015 بوظيفة محام خلال الفترة من 2009/11/01 وحتى 2011/11/12، والتي تتداخل مدتها مع شهادة الخبرة المقدمة منه عند التعيين بوظيفة في مكتب محام خلال الفترة من 2007/03/07 وحتى 2011/10/31، الأمرالذي يبين عدم المصداقية في الشهادات المقدمة مع وجود شبهة التزوير.
وقدم شهادة خبرة عند التعيين بوظيفة باحث قانوني لدى محام خلال الفترة من 2012/1/8 وحتى 2011/03/25، وبعد احتساب مجموع خبراته تبين أن لديه خبرة لاحقة على المؤهل قدرها سنة و6 اشهر، وتم تزويد ديوان الخدمة بخبرات بلغ مجموعها 12 سنة وعلى ضوء ذلك تم منحه زيادة على المكافأة الشهرية وفق شريحة لا يستحقها، مما ترتب عليه صرف مبلغ 680 دينارا من ديسمبر 2015 وحتى مارس 2016 نتيجة منحه زيادة خاصة قدرها 170 دينارا، وطالب الديوان باسترداد ما تم صرفه من دون وجه حق وتحمل الوزارة المسؤولية القانونية كاملة عن عدم صحة هذه البيانات مع الالتزام بقرارات الديوان المنظمة لذلك على جميع حالات التعيين.
مطالبات عاجلة
طالب الديوان وزارة العدل باتخاذ العديد من الاجراءات لتلافي الاخطاء الفادحة التي ارتكبتها واهدرت بسببها مبالغ مالية كبيرة، ومنها:
• تفعيل الإجراءات اللازمة لتحصيل مستحقات الوزارة أولاً بأول للحد من تراكمها من سنة لأخرى ومنعا لسقوطها بالتقادم حفاظا على المال العام.
• بيان أسباب عدم تحصيل الغرامات الصادر بحقها احكام جزائية وتبلغ قيمتها الاجمالية نحو 13 مليون دينار ومحاسبة المتسببين.
• متابعة الوزارة تحصيل إيراداتها المستحقة والإسراع في إنشاء منظومة متكاملة للربط الآلي لخدماتها المختلفة للحد من تراكم الديون المستحقة للدولة.
• إتخاذ الإجراءات لتفعيل نظام الأرشفة الإلكترونية وإدخال إعلانات الأحكام الغيابية الصادرة بعقوبة الغرامة على النظام أولاً بأول لمنع تعرضها للتلف والضياع.
• تحصيل الايرادات المستحقة عن اوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة عن الأحكام القضائية النهائية أولا بأول والعمل على عدم تراكمها لمنع تساقطها بالتقادم.
• افادة الديوان بأسباب عدم تنفيذ بعض المشاريع المتضمنة في خطة التنمية وبطء تنفيذ البعض الآخر، ورفع القدرات التنفيذية بالوزارة والإلتزام ببرنامج خطة التنمية بكل مكوناته ودراسة الأمور المتعلقة بتلك المشاريع والظروف المحيطة بها ضمانا لتنفيذها حسب الخطط والبرامج الزمنية.
• استرداد المبالغ المصروفة للموظفين المكلفين بالعمل الإضافي في كل قطاعات الوزارة ومن دون وجه حق، وإصدار قرارات التكليف بالعمل الإضافي بالشكل القانوني المطلوب.
16 ألف دينار للترجمة
كشف التقرير قيام الوزارة بتكليف بعض الأفراد من خارج الوزارة للقيام بأعمال ترجمة لبعض القضايا بالنيابة العامة والمحاكم من دون إسنادها إلى مكاتب ترجمة معتمدة بلغ ما أمكن حصره 000/16.124 دينار، وطالب الديوان بضرورة الاستعانة بالجهات المختصة للترجمة، وذلك حفاظا على سرية التحقيقات واسنادها الى من له صفة قانونية.
