“الوطني”: العوامل الموسمية من المؤثرات على العقار في الكويت

 قال بنك الكويت الوطني إن تزامن شهر رمضان المبارك وموسم الصيف ساهم في تراجع نشاط قطاع العقار في الكويت حيث عاود نشاط المبيعات العقارية تراجعه مجددا في يونيو الماضي بعد أن سجل ارتفاعا بسيطا في مايو.

وقال (الوطني) في تقريره الاقتصادي الصادر اليوم الاثنين عن سوق العقار إن إجمالي المبيعات في القطاعات الرئيسية الثلاثة بلغ 3ر1 مليار دولار منذ منتصف السنة المالية مسجلا تراجعا بواقع 22 في المئة عن الفترة نفسها مقارنة بالعام الماضي (الدولار الأمريكي يعادل 301ؤ0 دينار كويتي).
وأضاف أن أسعار العقار في يونيو وفق مؤشرات الأسعار التابعة لبنك الكويت الوطني جاءت متماشية مع وتيرة التراجع التدريجي التي بدأت عام 2015 موضحا أن نشاط المبيعات في قطاع العقار السكني تباطأ خلال يونيو بعد أن سجل أداء قويا في مايو.
وذكر أن القطاع سجل معدل 266 صفقة متراجعا بواقع 24 في المئة على أساس سنوي بينما تراجعت قيمة المبيعات إلى 88 مليون دينار بنحو 27 في المئة بفارق عن العام الماضي ولا تزال مبيعات هذا القطاع منخفضة مقارنة بمستوياتها العام الماضي.
وبين أن قطاع المنازل شكل 63 في المئة من إجمالي صفقات القطاع بينما شكلت القسائم ما تبقى بنسبة 36 في المئة وتركزت 45 في المئة من مبيعات القسائم في منطقة الفنيطيس ومنطقة أبو فطيرة.
ولفت (الوطني) في تقريره إلى أن قوة مبيعات الشقق استمرت في إنعاش نشاط الصفقات في قطاع العقار الاستثماري حيث شكلت صفقات الشقق الفردية الاستثمارية 55 في المئة من نشاط المبيعات في هذا القطاع.
وأوضح أن إجمالي مبيعات القطاع سجل ارتفاعا بواقع 15 في المئة مقارنة بالشهر الماضي لكنه لا يزال منخفضا عند 73 مليون دينار مسجلا تراجعا بواقع 40 في المئة على أساس سنوي وسجل هذا القطاع صفقة واحدة كبرى لمبنى قيد الإنشاء في منطقة شرق بقيمة 3ر5 مليون دينار.
وذكر أن مؤشر بنك الكويت الوطني لأسعار المباني الاستثمارية تراجع إلى مستواه الذي سجله في مارس 2015 مبددا بذلك ما كسبه منذ بداية السنة حيث استقر المؤشر خلال يونيو عند 201 نقطة متراجعا 1ر11 في المئة على أساس سنوي بعد أن حقق ارتفاعا طفيفا مطلع العام.
وأوضح أن مبيعات قطاع العقار التجاري شهدت ركودا في النشاط خلال يونيو الماضي لكن لا تزال مبيعات الشهر أعلى من مستوياتها مقارنة مع العام الماضي حيث بلغ إجمالي مبيعات القطاع 30 مليون دينار مرتفعا 15 في المئة وكان أكبر الصفقات المسجلة مجمع تجاري في منطقة شرق بلغت قيمته 6ر10 مليون دينار.
وقال (الوطني) في تقريره إن قيمة القروض المقررة من قبل بنك الائتمان الكويتي في يونيو بلغت 7ر13 مليون دينار متراجعة 27 في المئة على أساس سنوي.
وأرجع هذا التراجع إلى عوامل موسمية وإلى قلة عدد ساعات العمل في شهر رمضان وليس لأسباب اقتصادية حيث تراجعت القروض المقررة أو المنصرفة لغرض البناء 21 و 32 في المئة على أساس سنوي على التوالي.