جريدة الحقيقة الإلكترونية
بعدما أعلنت بلدية الكويت عن رفع وحجز السيارات المهملة في الساحات والطرق لحين الاستدلال على أصحابها، أبدت مصادر مسؤولة في البلدية تخوفها من إمكانية تخزين الأسلحة والذخائر فيها، لا سيما أنه لايحق لها فتح المركبة والتأكد من محتواها، منبهة الجهات المعنية في الدولة بضرورة التحرك نحو تفتيش تلك المركبات وعدم الاكتفاء بشن حملات تفتيشية في الشوارع، باعتبار أن تلك المركبات المهملة أكثر خطورة.
مديرعام بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي أكد أن البلدية «تقوم وفقاً لما هو محدد لها بالقانون برفع السيارات المهملة وحجزها في مواقع معينة، كما أنها تفرض رسوماً يومية إضافة لتكلفة عملية النقل، مبيناً أنه «لا يحق للبلدية تفتيش محتوى المركبة».
وطلب المنفوحي من المواطنين والوافدين المسافرين «وضع مركباتهم في الأماكن المخصصة حتى لا تتعرض للحجز أو الرفع»، لافتاً إلى أن البلدية «حريصة على تطبيق القانون ومتعاونة مع غالبية الجهات الحكومية في هذا الشأن».
وفي السياق ذاته، قال مصدر مسؤول في بلدية الكويت إن الإدارات المعنية في البلدية «تقوم بواجبها وفق القانون، إلا أن صلاحياتها لا تتخطى رفع المركبة وحجزها مع فرض رسوم مالية للإفراج عنها»، مؤكداً أن «التحرك يأتي من منطلق الحرص العام لا أكثر».
وشدد المصدر على «ضرورة أن يتعاون الجمهور مع البلدية في الإشارة لمواقع تواجد تلك السيارات»، مضيفاً أن البلدية «ستبدأ عملها وفق مراحل معينة وستكون محافظة حولي نقطة الانطلاق، باعتبار أن معظم مناطقها استثمارية وسياحية، ثم محافظة الجهراء، ومبارك الكبير، والأحمدي، والفروانية»، موضحاً أن «الإدارات كافة ستعمل في وقت واحد ولكن بآلية محددة».
من جانبه، قال مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام الأمني في وزارة الداخلية العميد عادل الحشاش إنه «يجب عدم التهويل في مثل هذه الأمور لا سيما أن بلدية الكويت تقوم بأداء دورها»، مبيناً أن البلدية «تقوم برفع السيارات المهملة من الساحات والشوارع من باب اختصاصها، وبالتالي هي مخالفات لابد أن يتم رفعها».
وأضاف الحشاش أنه «يجب على البلدية أن تقوم بتفعيل القانون واتخاذ إجراءات تطبيقه على المخالفين»، مؤكداً أن «الإعلان في الأماكن المكشوفة أو الساحات أمر ممنوع وبالتالي تسحب المركبة التي تعرض فيها».
وأوضح أن وزارة الداخلية «تقوم بواجبها عبر نقل المركبات إلى أماكن أخرى في حالة تشكيل خطورة على حركة السير أو سلامة الطريق، كما أنها تقوم بإلايعاز لبلدية الكويت لرفع تلك المركبات»، لافتاً إلى أن «ما تقوم به وزارة الداخلية يختلف عن دور البلدية».
