جريدة الحقيقة الإلكترونية
أكد الأمين العام لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي أن «لا توجه حالياً لوقف دعم العمالة الوطنية عن المواطنين أصحاب الرواتب العالية ممن يعملون في القطاع الخاص».
وأوضح المجدلي أن «قانون صرف دعم العمالة لم يحدد سقفاً أعلى لراتب الموظف يستحق على أساسه صرف الدعم والعلاوات»، مشيراً إلى ان كل «مواطن يعمل في القطاع الخاص له الحق في التقدم للبرنامج لطلب دعم العمالة، ولا دراسة لوقف الصرف عن أصحاب الرواتب العليا ممن يتقاضون 3 آلاف دينار كراتب وأكثر».
وأعلن المجدلي أن البرنامج يعمل حالياً بالتنسيق مع وزارة الداخلية على توفير آلية لتزويد البرنامج بأسماء المحكوم عليهم ممن يقضون فترة عقوبة داخل السجن في أسرع مدة لوقف صرف دعم العمالة عنهم، بعد اكتشاف 65 شخصاً ممن يقضون عقوبة السجن ويتقاضون دعم العمالة الوطنية وعلاوة الأبناء والعلاوة الاجتماعية على نحو مخالف.
ودعا المجدلي أصحاب العمل إلى «ضرورة الابلاغ عن أي موظف كويتي يتم سحب جنسيته لوقف دعم العمالة عنه»، لافتاً إلى أن «هناك الكثيرين من المواطنين سحبت منهم الجنسية في الفترة الأخيرة ولم يحضر أحد لوقف دعم العمالة عنه».
وأشار المجدلي إلى أن البرنامج «سيتخذ الاجراءات القانونية تجاه الشركة التي كان يعمل بها الموظف المواطن الذي سحبت منه الجنسية لاسترجاع المبالغ التي حصل عليها دون وجه حق من تاريخ سحب جنسيته».
وكشف المجدلي أن البرنامج «لم يستقبل أي مواطن سحبت منه الجنسية لتعديل وضعه ووقف الدعم عنه»، لافتاً إلى أن «هناك تنسيقاً مع وزارة الداخلية لتزويد البرنامج بأسماء المواطنين الذين سحبت منهم الجنسية الكويتية للتأكد من أنهم من الفئة التي تأخذ دعم عمالة من عدمه».
وأشاد المجدلي بالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية، من خلال تزويد البرنامج بأسماء المواطنين المسجونين ممن يتقاضون دعم عمالة، مؤكداً أنه جارٍ حصرهم ومعرفة قيمة المبالغ التي صرفت لهم تمهيداً لرفع قضايا عليهم لاستردادها، وكذلك رفع قضايا على الشركات التي يعملون بها ولم تبلغ عنهم، مخالفة بذلك التعليمات بضرورة الابلاغ عن تغيير أي بيانات من الشركة أو موظفيها، وهذا يشمل الشركات الوهمية التي يتم وقف ملفاتها في وزارة الشؤون، حيث يعاقب الموظف الذي عمل في شركة غير قانونية وصاحب الشركة الذي لم يبلغ البرنامج عن وقف ملفه.
من جهة أخرى، أكد المجدلي أن «مشروع تكويت سوق الجمعة وتحويله الى معارض ما زال قيد الدراسة لدى الجهات المختصة ومتوقع البت فيه قبل نهاية العام الحالي».
