جريدة الحقيقة الإلكترونية
قنبلة من العيار الثقيل فجرتها مصادر مطلعة عندما كشفت أن أحد الشيكات، التي صرفت ضمن ما يعرف بـ«فواتير العلاج بالخارج الوهمية والمزورة» بوزارة الصحة والتي تمت إحالتها إلى النيابة العامة، يخص مواطناً هارباً من العدالة بعد سرقته أموال هيئة التعويضات التي كان يعمل بها إبان فترة التحرير، وفر إلى البرازيل.
وأوضحت المصادر أن وافداً عراقياً يتردد بشكل مستمر على أروقة وزارة الصحة سعياً إلى تسلم الشيك للمواطن الهارب.
وأشارت إلى أن النيابة تنظر قضية «الفواتير الوهمية والمزورة» التي تتضمن المبالغ التي صرفت لمرضى بادعاء أنهم حالات طارئة وتم تسفيرهم للعلاج بالخارج، لافتة إلى أن «هذه المبالغ تتعدى 40 مليون دينار».
وأوضحت أن النيابة استدعت الأسبوع الماضي رئيس المكتب الصحي في واشنطن د. علي العنزي، والملحق الصحي بالمكتب د. خالد عبدالغني، ووجهت إليهما بعض الأسئلة فأفادا بأن الفواتير التي صرفت لأحد المرضى مزورة.
ودعت المصادر ديوان المحاسبة إلى فتح ملف التجاوزات في تسفير «الحالات الطبية الطارئة» منذ عام 2013 بشكل عاجل بهدف حماية المال العام.
يذكر أن وزير الصحة د. علي العبيدي أحال مطلع الأسبوع الجاري فواتير علاج مزورة بمكتبي واشنطن وفرنسا إلى النائب العام للتحقيق، وذلك بعد أن اكتشف «المحاسبة» أثناء جولة تفتيش في مكتب واشنطن أن بعض فواتير التعويض عن نفقات العلاج غير حقيقية.
في سياق متصل، علمت «الجريدة» أن قضية تزوير حدثت بوزارة الصحة خلال عامي 2010 و2011 اتهم فيها محاسب بالوزارة (الآن يتقلد مركزاً مرموقاً في قطاع الشؤون المالية) ومعه عدد من الأطباء قد تحدد لها جلسة في أكتوبر المقبل.
وقالت مصادر مطلعة، إن هذه القضية تخص مرضى تم تسفيرهم للعلاج بتقارير وتواقيع مزورة، وتمت إحالتها إلى النيابة ثم إلى القضاء الذي حدد لها جلسة في الموعد السالف ذكره.
